الصفحه ٢٧١ : ، فيجوز صيرورة صاحب
المصلحة بالنسبة إلى العالم ذا مفسدة بالنسبة إلى الجاهل ومن أدته الأمارة إلى
خلاف
الصفحه ٢٧٦ :
يصل فيه حكم ، والاستدلال ناظر إلى المعنى الثاني وهو خلاف الظاهر منه ، اللهمّ
إلّا أن يقال : إنّ
الصفحه ٢٨٦ :
بالخلاف ، كان
أظهر.
قوله
: الثالث ألا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل
الصفحه ٢٨٨ :
الأمارة يقتضي وجوب العمل عليها وترتيب آثارها ما دامت قائمة ، حتى لو انكشف
الخلاف لم تنقض آثارها إلّا
الصفحه ٣٠٠ :
الإيراد ساقط من أصله ، لأنّ شرط حجية ظهور العموم والأصل المقابل عدم ثبوت دليل
معلوم الحجية على خلافه لا
الصفحه ٣٠٨ :
: وأما القسم الأول فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف (٣).
(٢) يدل على ذلك
وجوه :
أحدها
الصفحه ٣١٢ :
حجية ظواهر الكتاب
وخلاف الأخباريين
قوله
: ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر
الصفحه ٣١٥ : والإهانة بالعترة كما فعله طغاة الأمة.
وفيهما معا أنّه خلاف الظاهر فإنّ الظاهر هو التمسك بكل واحد واحد من
الصفحه ٣٢٢ : الإجمالي
كالعلم التفصيلي منجّز للتكليف وهو في كمال الوضوح.
وأما الثاني ففيه
:
أوّلا : أنّه خلاف
ما صرّح
الصفحه ٣٢٦ : بقوله : إنّا لو خلّينا وأنفسنا لعملنا بظواهر
الكتاب والسنّة مع عدم نصب القرينة على خلافها ، إلّا أنّه
الصفحه ٣٣٢ : بمعنى فعل ، وعليهما تنتفي الثمرة ، ولكنهما خلاف الظاهر.
ولكن يمكن أن يقال
بعد تسليم أن (يَطْهُرْنَ
الصفحه ٣٣٣ : ء السبعة ،
فاشتمل كل واحد على إنكار قراءته ثم عاد إلى خلاف ما أنكر ثم اقتصروا على هؤلاء
السبعة ، مع أنّه قد
الصفحه ٣٣٥ :
خلافه.
قوله
: خصوصا فيما كان الاختلاف في المادة (١).
(١) إشارة إلى ما
حكي عن الأكثر من أنّ
الصفحه ٣٣٦ : ، مع أنّ حمل التطهّر على غسل الفرج خلاف الظاهر يحتاج إلى
القرينة وهي مفقودة ، ولا يخفى أنّه إن ثبت جواز
الصفحه ٣٥٣ : احتمالنا لإرادة
خلاف الظاهر في غاية الندرة ، ومع ذلك كله فالاعتماد بالإجماع والسيرة المزبورين
على أنّ