الصفحه ١١٣ :
خلاف المصلحة ، وكذا النهي عمّا قطع العقل بقبحه خلاف المصلحة ، كما يشاهد ذلك في
عدم تكليف الشارع للصبي
الصفحه ١٧٧ : هذا الحال هو هذا.
ثانيتهما : وجوب
التصديق بما جاء به النبي (صلىاللهعليهوآله) لكون خلافه موجبا
الصفحه ٢٥٦ : الاستصحاب وخبر الواحد أو غيرهما طريق إلى الواقع
فهو خلاف الواقع قطعا لعدم كونها طريقا في الواقع بضرورة
الصفحه ٢٦٥ : والتلخيص فنقول :
لا خلاف كما في
شرح المختصر للعضدي (٢) في عدم التصويب في العقليات إلّا من العنبري ، وقد
الصفحه ٢٩١ : بمعنى إلغاء احتمال الخلاف وعدم الاعتناء به كما هو كذلك عند أهل العرف في
أفعالهم ومعاملاتهم وتجاراتهم
الصفحه ٣٠٦ :
حجيّة الظواهر
قوله
: القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال إرادته خلاف ذلك
الصفحه ٣٦١ : مثل كون الأمر عقيب الحظر ونحوه حجة مطلقا ، أو بشرط الظن الفعلي
على وفقه ، أو عدم الظن على خلافه ، أو
الصفحه ٣٧٦ : فيها ولو بالرجوع إلى باقي أرباب الصناعة حتى يحصل العلم خلاف الواقع مما
نجده ، وكذا دعوى كونهم معتمدين
الصفحه ٣٨٩ : أهل الخبرة ، والخرص
إن كان ولا بدّ فلينضمّ إليه عدم نقل خلاف ممن شأنه نقل كل خلاف ، فقد يحصل من ذلك
الصفحه ٤٠١ : : أنّ
الإجماع الفتوائي لم يكن ريب في بطلان خلافه كما ذكره المستدل ، وأمّا الإجماع في
الرواية يجوز أن
الصفحه ٤٣٥ : عامّا ثابتا
في مطلق المخبر ، بل كان الأولى حينئذ تعليق الحكم على مطلق الخبر حتى لا يوهم
خلاف المقصود
الصفحه ٤٤١ : خلاف ظاهر لفظ الجهالة (٢).
(٢) نمنع كونه
خلاف ظاهر لفظ الجهالة خصوصا بملاحظة ترتّب الندامة عليها
الصفحه ٤٩٧ : التعرض له مخافة الاطناب من شاء
فليراجع إلى كتابيهما.
قوله
: ويضعّف الأول بأنّ دعوى ـ إلى قوله ـ خلاف
الصفحه ٥٢١ : (١).
__________________
(١) وأنا أقول :
الإنصاف عدم صحة هذا الجواب ، وما ذكر من إمكان حصول الظن تدريجا على خلاف ما علم
إجمالا مسلّم
الصفحه ٥٦٦ : أوّلا ثم
طرأ عليه الإجمال ، وإن كان هذا هو التحقيق إلّا أنّه خلاف مختار المصنف والمشهور
بل لم يذهب إلى