الصفحه ٦٨٠ : على القياس ، وأنّ الحكم حال وجود الظن القياسي كحال عدمه فكأنّه ليس في
مقابل الأمارة ظنّ على خلافه
الصفحه ٢٢ : بالقطع
في محلّ الكلام الذي هو موضوع للمباحث الآتية الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل
الخلاف ، فهو حينئذ أعمّ
الصفحه ٣١٠ : الوفاق أو عدم الظن على الخلاف في الكلّ مجازفة ،
كما أنّ دعوى حصول القطع في الكل مكابرة واضحة.
نعم لا
الصفحه ٣٦٢ : المصنف وصاحب الحاشية وغيرهما جعلوا الكلام في عدم الفرق بين وجود الظن
غير المعتبر على خلاف الظاهر وعدمه
الصفحه ٦٨٢ : بالنسبة إلى دليل اعتبار سند خبر الواحد أو دلالته
مشروطا بعدم الظن المطلق على الخلاف أو وجود الظن المطلق
الصفحه ١٣٠ : متابعة الظن وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف ، بدليل
إلغاء الشارع اعتبار شكّ كثير الشكّ ، بتقريب أنّ المراد
الصفحه ٢٦٤ : المكلّفين فعلا وإن لم تكن منجّزة على غير
العالمين بها ، فمن قامت عنده أمارة أدّته إلى خلاف الحكم الواقعي له
الصفحه ٢٩٠ : به بالنسبة
إلى الموضوعات بعد كشف الخلاف ، فلو قامت بيّنة على طهارة شيء أو حلّيته أو مملوكيته
لزيد إلى
الصفحه ٣٠٧ :
من جهة احتمال خطأ
المتكلّم في تأدية مراده أو احتمال أنّ المتكلم أظهر خلاف مراده لمصلحة كالتقية أو
الصفحه ٣٥٩ : : حجيتها
ما لم يحصل احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ من أمارة معتبرة.
وهناك وجه سادس هو
أقرب بالاعتبار من
الصفحه ٥٦٨ : بواقعيتها في بعض المقدمات السابقة ، فالالتزام بنفي
وجودها الواقعي خلاف الفرض.
لا يقال : ندعي
نفي أدلة
الصفحه ٦٦٥ : خلافه ، فإن لم يعتقد بشيء كان ذلك له ، وإن اعتقد بما هو الحق منها
فقد أدّى تكليفه ، وإن اعتقد خلاف الحق
الصفحه ٦٧٩ : حجيته ـ سواء كان من باب الظن النوعي أو كان من باب التعبد ـ مقيدة
بصورة عدم الظن على خلافه كان للتوقف
الصفحه ٥٢ : على وجه تفيد التنزيل
الطريقي والموضوعي معا إلّا أنّه خلاف مفاد الأدلّة ، وحينئذ فلا مناص في مقام
تصحيح
الصفحه ٨٨ :
خلاف جهته لقضية
كونه علّة تامّة للقبح ويلازمه الحرمة ، إلّا أنّه يرد عليه أنّه ولو فرض كون
التجري