الصفحه ٢٤٦ : بالإجماع
التعبدي في المسائل العقلية كما ترى ، ولو أريد به إجماع العقلاء ليستكشف به أنّ
حكم العقل كذلك كان
الصفحه ٣٨٨ : هؤلاء إلّا بطريق نقل من تأخّر عنهم في بعض المسائل دون الكل ، فإذا كان حال
أقوال هؤلاء فكيف الظنّ بتحصيل
الصفحه ٤١٠ : لو علم أنّهم يستندون فيه إلى المدارك الواضحة التي يبعد
الخطأ فيها كل البعد كبعض مسائل الحساب والهندسة
الصفحه ٥٣٤ : الحكم الشرعي مما هو من مباني الأحكام
الشرعية من المسائل الأصولية وغيرها ، كأن يفتي المجتهد مثلا بوجوب
الصفحه ٦١٩ : ما في
دعوى الإجماع في مثل المقام من المسائل العقلية من الوهن ، وقد طعن المصنف على مثل
هذا الإجماع في
الصفحه ٦٣٠ : النافية للتكليف إذا
كانت موافقة للأصول الجارية في نفس المسائل الفرعية فإنّها أيضا موافقة للاحتياط ،
أما
الصفحه ٦٣٥ : بالظن معارضة في بعض الموارد (٢).
(١) الظاهر عدم
توجه هذا الإيراد ، لأنّ الاحتياط في المسائل الفرعية قد
الصفحه ٦٥٨ :
انفتاح باب العلم
في أغلب مسائل الرجال لكن انسد باب العلم في مسألة واحدة منها وهي مما تعلق به
الصفحه ٦٦٠ : المسائل الأصولية
كالخبرين المتعارضين ، والمحقق الشريف لا يرى جريان مقدمات الانسداد فيها ، فلا
حجة عنده سوى
الصفحه ٦٦١ : التعميم من الإجماع المركب أو الترجيح بلا مرجح حتى يقال
بعدم جريانهما بالنسبة إلى المسائل الأصولية
الصفحه ٦٦٨ : إثبات
النبوة العامة والخاصة والإمامة والمعاد إلى غير ذلك من الأمور الواقعية الحقة
مسائل كلامية لا ترتبط
الصفحه ٦٧٣ :
وهذه المباحث كلها
خارجة عما نحن بصدده من المسائل الأصولية قد أشرنا إليها إجمالا والتفصيل يطلب من
الصفحه ٢٨٥ : الاقتضائي ومحدث للحكم الفعلي على
خلافه.
وقد يفرّق بوجه
آخر : وهو أنّ اختلاف الحكم في الوجه الأول بحسب
الصفحه ٣٠٩ : وبداهتها غنية
عن الاستدلال عليها ، فليتكلّم في محلّ الإشكال والخلاف.
قوله
: وإنّما الخلاف والإشكال وقع في
الصفحه ٣١١ :
هذا مراد المصنف من قوله فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى ، إلّا أنّه ينافيه ما
ذكره سابقا من أنّ