الصفحه ٥١٣ :
المسألة خلافه من الاحتياط واستصحاب التكليف ، وأما أصالة البراءة وأصالة العدم
المأخوذ عدم جواز الرجوع
الصفحه ٥١٤ : .
الخامس : وجوب
الرجوع إلى الظن الفعلي بالواقع أو بالطريق أو هما معا على الخلاف المذكور في
محلّه.
السادس
الصفحه ٥٣١ : الواقعية بواقعيتها والقول برفعها بالعسر خلاف
الفرض.
وهذا الجواب
الرابع إنّما يرد على مذاق المصنف هناك لا
الصفحه ٥٣٢ : في المرتبة الثانية عامة شاملة لعامة المكلفين ، فمن
أدى نظره إليها أصابها ومن أدّى نظره إلى خلافها
الصفحه ٥٤٣ : .
(٢) أقول : قد مر ضعف
الجواب وأنّ المعنى الذي حملت الآية عليه خلاف الظاهر من غير قرينة توجبه.
(٣) عوالي
الصفحه ٥٤٧ : خاص ،
فلا بدّ من حمل الرواية على أنّه جعل المرارة على جميع الأصابع وهو خلاف ظاهر قوله
«فجعلت على اصبعي
الصفحه ٥٥٦ : الشريعة بل
هي مباحة كانت معارضة لسائر أدلة التكاليف في أفرادها الحرجية ، إلّا أنّ هذا
المعنى خلاف ظاهر
الصفحه ٥٥٨ :
للزوجة ببعض عيوب
الزوج غير المنصوصة الذي وقع الخلاف فيه ، وكالقول بثبوت الخيار في البيع ونحوه
إذا
الصفحه ٥٦٧ :
بوجوب الاحتياط ،
هذا مضافا إلى أنّه خلاف ظاهر العبارة.
الثاني : أنّ أدلة
الحرج بالنسبة إلى
الصفحه ٥٧٢ : إنّما تدل على عدم
جواز أخذ الظن طريقا إلى الواقع كالعلم بجعل احتمال خلافه كالعدم وعدم الاعتداد به
كما هو
الصفحه ٥٧٣ : الأول فهو
كما ذكره من انطباقه في المقام على الاحتياط المحكوم بأدلة الحرج لكنه خلاف الظاهر
من منع العمل
الصفحه ٥٨٩ : . يعني وأما على
القول بحجية الظن فهو دليل كسائر الأدلة يخصص به العمومات ويقيد به المطلقات
ويرتكب بها خلاف
الصفحه ٥٩٩ :
أنّ ملاحظة جهة الظن النوعي توجب زوال الظن الفعلي على الخلاف ، فليتأمل جيدا.
(٢) فرائد الأصول ١ :
٤٣٨
الصفحه ٦٠٧ : الطريق مغايرة لمسألتنا (١).
(١) هذه المقالة
وإن كانت ممكنة لكن الظاهر خلافها ، بل لا يبعد دعوى القطع
الصفحه ٦٢١ : خلاف الإجماع كما هو
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
٤٧٤.
(٢) فرائد الأصول ١ :
٤٧٥