الصفحه ٥٤٠ : جملة من الأخبار وسيأتي
بعضها ، والإصر هو العسر والمشقة كما سبق.
وفيه : أنّ الإصر
له معان منها المشقة
الصفحه ٩٨ :
الأمر إرشادي ،
وإن كان الغرض أنّ إطاعة الوالدين محبوب للامر مطلوب له كما هو ظاهر الأمر بحيث
يصحّ
الصفحه ١٥٨ : المأمور به وافيا بغرض المولى أم لا ، فإن كان الأول فلا وجه لاعتبار أمر
آخر كما لا يخفى ، وإن كان الثاني
الصفحه ١٥٩ : توصليا كما إذا فرض أنّه أمر بشيء مقيّدا بكونه ذاكرا للأمر حين العمل
وملتفتا إليه ، فإن كان دور أو غيره
الصفحه ١٧٩ : : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى
اللهِ تَفْتَرُونَ)(١) ونحوه كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا ظهر
أنّه لا
الصفحه ٢٩١ :
الاحتياط غير
التام كما ربما يتعبّد بمجرّد الاحتمال برجاء إدراك الواقع ، لكن لمّا كان الظنّ
أقرب
الصفحه ٦٠٣ : للتكليف
أم نافيا له ، وإن كان مخالفا للأصل ، فإن كان الأصل نافيا للتكليف كأصالة البراءة
والاستصحاب النافي
الصفحه ٣٨٠ :
أحد بأنّ لفظ
الاتفاق أيضا له معنى آخر اصطلاحي حتى يكون الإطلاق باعتباره.
وكيف كان ، لا ريب
في
الصفحه ٥٣٩ : على القاعدة الكلية بحيث لو ثبت وجود تكليف حرجي كان مخصّصا للقاعدة ،
وإلّا فتحقق الإجماع في بعض صغريات
الصفحه ٤٠٩ :
والخطب الأعظم في
تحقيق موضوعه كما تعرّض له المحققون من أهل المعقول والأصوليين ، قالوا : إنّه
الصفحه ٧٦ : ، لكنّه خلاف مختار
الأكثرين.
أقول : لو لم يثبت حرمة التشريع وحسن
الاحتياط شرعا كما ثبت كان حالهما حال
الصفحه ٢٣٧ : الحال بكل وجه بالفرض ، فإن كان الذكر اسما لمن كان
له آلة الرجولية بدون آلة الأنوثية فلا يشمل الخنثى وإن
الصفحه ٦٥١ : المتزاحمين مانعا عن الآخر كما لو كان إكرام أحد الفردين بترك إكرام الآخر
مثلا ، أو لم يتمكن المكلف من إكرامهما
الصفحه ٢٤٦ : ) وأنّ الاخبار عن الله لا يكون إلّا إذا كان المخبر مؤيّدا
بمزيد عناية الله وألطافه المخصوصة التي لا يتيسر
الصفحه ١٧٥ : والانكار في النفس بالحكم ولو كان عالما به كما في أبي
جهل (لعنه الله) ، وما هو واجب في المسائل الاعتقادية من