الصفحه ٧٥ : .
__________________
(١) أقول : لم يظهر
لي ارتباط هذه المقدمة بمسألتنا هذه ، وقد أوردت ذلك على السيد الأستاذ (دام
إقباله) فأجاب
الصفحه ٢٩ :
الأحكام الواقعية
غير مقيّدة بالعلم والجهل ، مثلا لو كان الشيء نجسا أو حراما في الواقع بجعل
الشارع
الصفحه ٢٢٣ : طهارته شرط
علمي وبه نصوص كثيرة ، فما لم يعلم بجنابة الإمام فالصلاة صحيحة وإن كان الإمام
جنبا في الواقع
الصفحه ٣١٧ : تفسير المعصوم (عليهالسلام) وإلّا فلو كان مع قطع النظر عن التفسير من المجملات لم
يحصل الغرض منه لتوقّف
الصفحه ٣٣٢ : معطوفا على محلّ (بِرُؤُسِكُمْ) مع أنّا نعتقد قطعا أو قريبا من القطع أنّ قراءة النصب
إنّما صدر عمّن صدر
الصفحه ٣٥٥ : أن
يقال إنّا نقطع بصدور هذا المضمون عنهم (عليهمالسلام) ولا يهمّنا إثبات موافقة الظاهرين من بعد ذلك
الصفحه ٣٥٨ :
يؤذن بإجمال كلام
المعالم.
نعم ، أورد عليه
السلطان وتبعه غيره بأنّه يستفاد منه أنّه إن كان خطاب
الصفحه ٣٨٦ : المسألة من عدم
شمول دليله لغير الاخبار عن حسّ ، وأما خبر العادل المستند إلى القسم الأول وإن
كان حجة إلّا
الصفحه ٥٤٩ : فيما ثبت وبقدر ما
ثبت.
والحاصل : أنّا
نقول إنّ المراد أنّ الله سبحانه لا يريد بعباده العسر والحرج
الصفحه ٦٦١ :
أنا لا نسلّم إهمال النتيجة بناء على الحكومة التي اختارها ، بل هي عامة من أول
الأمر فلا يحتاج إلى دليل
الصفحه ٩٥ : قاعدة الملازمة ، وأما إذا استفدناها من
الأوامر الواردة في الشرع لفظا مثل قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ
الصفحه ٢١٢ : الإناء أو خارجه
خارجا عن مورد القاعدة لعدم اندراجها تحت ماهية واحدة ، فإنّ الماء غير الأرض بحسب
الماهية
الصفحه ٢٣٥ : التكليفي ، أما الحكم الوضعي
المتعلّق بالخنثى فنذكر له أيضا فروعا :
منها : أنّه لو
اشترى الخنثى أخته أو
الصفحه ٥٣١ : ولكن كلهم قائلون بانسداد باب العلم.
وفيه : أنا نلتزم
حينئذ بجواز تقليد من يرى انفتاح باب العلم أو
الصفحه ٦٨٣ :
ويندفع التوهم
بوجه آخر ، وهو أنّا نجد الفرق بين أدلة النهي عن القياس وأدلة النهي عن سائر
الظنون