الصفحه ٤٥١ :
الامتثال وإن كان نفس التكليف سببا لإيجاد القدرة للمكلّف عند العمل.
وبهذا يجاب عن
الإشكال المعروف في تعلّق
الصفحه ٥٣٨ :
بالمرة نمنع وجوب كل لطف ، وبيانه موكول إلى محله.
وثانيا : أنا نمنع
منافاة التكليف الحرجي في قليل من
الصفحه ٥٠٨ : ءة والاحتياط لم يجتمع في واحد من التقديرين وفي دليل
واحد كما اجتمعا في دليل الانسداد فظهر بهذا ما في :
قوله
الصفحه ٢٩٩ : العلم (١).
(١) يريد به كما
صرّح في غير موضع أنّ العقل يلاحظ جميع خصوصيات الموضوع مما له دخل في ثبوت
الصفحه ٣٥٧ : .
الثاني : أنّ
المستفاد من الخبر وجوب العمل بما يفيده الثقلان واقعا لا ما ظنّ بإفادتهما له ،
ولازمه تحصيل
الصفحه ٢٨٣ :
مسلّم إلّا أنا لا
نقول بثبوت التكليف الكذائي في حق الجاهل لأنّه معذور.
قوله
: وقد تواتر بوجود
الصفحه ٣٢٦ : ء على ما زعم
من أنّ مفاد الآيات الناهية موافق للأصل الأوّلي كما تقدم منه سابقا ، حيث ادّعى
هناك أنّا في
الصفحه ٤٩٨ :
الظن وترتيب أثر
الاحتمال المحض على المظنون.
قوله
: توضيحه : أنا قدّمنا لك في تأسيس الأصل في
الصفحه ٢٣٩ :
قوله
: وأما التناكح فيحرم بينه وبين غيره قطعا (١).
(١) يمكن
الاستدلال له بوجهين :
أحدهما : ما
الصفحه ٣٣٠ : خروجه بالإجماع عن أصالة عدم حجية ظواهر القرآن كما هي
مقتضى المقدمة الثانية ، وذلك ظاهر إن شاء الله تعالى
الصفحه ٤٨٦ : العمل بها (١).
(١) يمكن دفعه
بعدم القول بالفصل بين الأخبار المثبتة للتكليف والنافية له ، وحينئذ يحتاج
الصفحه ٥٨٦ :
التكاليف أو أزيد.
وثالثا : أنه قد
مرّ في بعض تنبيهات قاعدة الحرج أنّ أدلة الحرج كما أنها تدل
الصفحه ١٩٤ :
بيانه : أنّ هناك
هذا الإناء بشرط الانفراد وذاك الإناء بشرط الانفراد ، وهذا الإناء بشرط الانضمام
الصفحه ٥٤٦ :
فقل هكذا يعني
أفرج الماء بيدك ثم توضأ فإنّ الدين ليس بمضيق فإنّ الله يقول : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
الصفحه ٥٤٥ : يسار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء ،
فقال : لا بأس