الصفحه ١٩٢ :
والحاصل : أنّا
نمنع كون تحقق العلم نفسه على نحوين وكيفيّتين ، بل تقسيم العلم إلى الإجمالي
الصفحه ٣٨٨ :
المراد من الإجماع
اتفاق أهل عصر واحد كان اللازم أن يدّعي الإجماع المطلق ، نعم من يدعي الإجماع
الصفحه ٦٥ : فيه ، وغيره ينزّل منزلته في الطريقية جعلا ، بل التحقيق أنّ الظن
المعتبر قائم مقام القطع لا العكس كما
الصفحه ٢٥٧ : : أنّا إن قلنا
بأنّ الطلب غير الإرادة كما هو الحقّ المحقّق في محلّه وأنه إرادة إنشائية ، فلا
تناقض بين
الصفحه ٤٩٤ :
العقل بوجوب دفع
الضرر المقطوع والمظنون والمحتمل دنيويا كان أو أخرويا على نسق واحد ظاهرا وبوجه
الصفحه ٣٥ :
انكشاف الواقع ولا يجري هذا في الدليل القطعي.
قوله
: لأنّ الحجة عبارة عن الوسط (١).
(١) كأنّه يشير
إلى
الصفحه ٢٨١ : أخر ، أنا نلتزم باللازم وندعي جواز تكليف
غير القادر أيضا لو كان مشتملا على المصلحة ولا قبح فيه بعد فرض
الصفحه ٤٨٩ :
الظن فلم تثبت
حجية الخبر بالخصوص كما نحن بصدده.
ودعوى قيام الإجماع
من القائلين باعتبار مطلق
الصفحه ٦٠٨ : يجامع
العلم بعدم التفريغ كما إذا كان عن القياس والشك في التفريغ والظن بعدم التفريغ
هذا مراده
الصفحه ٢١٨ :
إيجاد مبغوض المولى مطلقا ولو بالتسبيب محرّم وإن كان المباشر معذورا ، كيف ولو لم
يكن كذلك لزم أن يكون
الصفحه ٣٥٣ :
الكتاب والسنّة فالأمر بالعكس ، فإنّ الغالب انفصال القرائن إما بالذات أو بالعرض
كما أشار إليه في المتن
الصفحه ٤٨٨ : بمراده ومساق استدلاله هو الاحتمال الثالث.
وكيف كان ، يرد
عليه مضافا إلى ما أورد عليه المصنف ، أنا نعلم
الصفحه ٨١ : المسألة العقلية ، كما إذا علمنا أنّه لا وجه لكون ظان الضيق مع تركه العمل
عاصيا إلّا التجرّي ، فثبت بذلك
الصفحه ١٤٢ :
الوضوح كما ذكره
المصنف (قدسسره).
قوله
: وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة فالظاهر أيضا تحقق
الصفحه ٢٤٥ :
أنّا نجد بالعيان
أنّ اجتماع الأمر والنهي لا وجه لاستحالته إلّا اجتماع موردهما في الخارج ، فإذا