الصفحه ٤٥٩ : موضوعه بالنسبة إليه لأنّه
كان يعلم الأحكام بالوحي ، وذلك لا يستلزم عدم شمول الحكم له (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٧٤ : سيظهر إن
شاء الله تعالى ، وتحرير المصنف مطابق للوجه الثالث وإن كان أخصّ من أجل أخذ
العنوان مخالفة خصوص
الصفحه ٢٧٥ : مخالفتها وكون المكلف معذورا
بالنسبة إليها ، ويأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى ، نعم لو كان المراد
الصفحه ٤٠٥ :
الروائية تحت عموم الدليل وذلك كاف كما لا يخفى.
وقد مرّ نظير هذا
الإشكال في مسألة حجية الظواهر بالنسبة إلى
الصفحه ٤٤٢ :
عموم منطوق القضية
الشرطية ، كما أنّه يخصّص عموم مفهوم الشرط أيضا بغير خبر غير الضابط ، إذ لا يحصل
الصفحه ٤٤٦ :
المعصوم (عليهالسلام) ، نعم لو قلنا بحجية الإجماع من باب اللطف كان هذا
الاتفاق من أفراده هذا
الصفحه ٤٦٥ : إنشاء الطلب كما وضع له ولكن لغرض
الامتحان لا لغرض إرادة أصل المأمور به ومحبوبيته واقعا.
وهذا الوجه
الصفحه ٦٠٠ : كان ، من
أراد الاطلاع على حقيقة مراده كما هو حقه لا ينبغي أن يقتصر على ملاحظة ما حكاه
المصنف عنه ، بل
الصفحه ٢٥ : تحريمه له تحريما
إنشائيا حتى لو كان العقل بالفرض مولى قادرا على العقاب لعاقب عليه ، نعم حكم
العقل
الصفحه ٥٥٢ :
جماعة على ما حكي كما هو صريح العوائد أنّه يلاحظ نسبتها مع الأدلة كنسبة باقي
الأدلة بعضها إلى بعض
الصفحه ٦٣٨ : مخالفا له لعلة الاحتياط الأصولي ، وهذه العلة غير
موجودة فيما كان الظن مخالفا للاحتياط الفرعي ، فلا معنى
الصفحه ٢١٥ :
تأويله وإرجاعه
إلى ما ذكر.
قوله
: إلّا أنّه حاكم عليه لا معارض له فافهم (١).
(١) يحتمل أن
الصفحه ٣٨١ : له سوى واحد أو اثنين من العلماء وأفتى هذا الواحد
أو الاثنان فيه بشيء ، كان ذلك حجة بعين التقريب
الصفحه ٤٢١ : أخرى
الخبر المحتمل الصدور وعدمه ، فيخرج الخبر المقطوع بعدم صدوره أيضا كما هو واضح
وإن كان مضمونه حقا
الصفحه ٦٤٨ :
الشهرة بخبر
الواحد الضعيف المظنون عدم حجيته فإنّ البحث آت فيه كما لا يخفى ، فما في المتن من
أنّ