الصفحه ٨ : من الدليل القطعي ليس ما يوجب القطع
شأنا كما توهّم ، وإن كان يمكن أن يجعل الشارع ما يوجب القطع شأنا
الصفحه ٣٢٣ : العلم الإجمالي والاحتياط تعارض الأصلين من الجانبين كما هو صريح آخر
كلامه الذي نقلنا ، وبعد سقوط الأصل من
الصفحه ٥٦٠ :
صح له الأمر بكل
واحد منها على وجه التعيين.
ولا يخفى ما فيه ،
إذ الإشكال بعد باق لأنّه أمر
الصفحه ٥٨٢ :
ومنها : أنّ رعاية
حقوق الناس سيما ما كان متعلقا بالنفوس والأعراض أرجح من رعاية حقوق الله على ما
الصفحه ٣٧ : حكم
قام به الإجماع وكل حكم قام به الإجماع فهو ثابت ، فالوسط في الحقيقة هو الحكم لا
الإجماع ، نعم له
الصفحه ٤٠٢ : المؤمنين (صلوات الله عليه) في نهج البلاغة : «والزموا السواد
الأعظم فإنّ يد الله على الجماعة ، وإياكم
الصفحه ٤٥٤ : توقّف فردية بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر
كما في قول القائل كل خبري صادق أو كاذب ، أما
الصفحه ٤٥٦ : ذيل الجواب الثاني بحسب النسخ القديمة كما قدّمنا لا في ذيل الجواب الأول
النقضي ولا في ذيل الجواب الثالث
الصفحه ٥٦١ : ما كان حرجيا ، وليست الرواية بصدد تشريع
الأعمال الشاقة كائنة ما كانت كما لا يخفى.
ويظهر من بعض
الصفحه ٥٦٥ :
بغير مورد وضع
المرارة على الإصبع.
وفيه : أنّ هذا
الوجه إنّما يتم فيما لو كان إطلاق دليل شاملا
الصفحه ٢٧ : ليس إلّا إظهار
الشهادتين سواء كان موافقا للاعتقاد أو مخالفا وإن لم ينفعه ذلك في الآخرة كما هو
مذهب
الصفحه ١٣٠ :
وأمّا من خرج ظنه
عن العادة بمعنى أنّه يحصل له الظنّ في مقامات يحصل لغيره القطع من عين تلك
الأسباب
الصفحه ٥٣ : كان ذلك الحكم أثرا مترتّبا على مجموع الموضوع لا خصوص هذا الجزء ،
كما يثبت أجزاء سائر الموضوعات
الصفحه ١٢٦ : لم يعرف ولاية ولي الله (عليهالسلام) فتكون أعماله بدلالته ، ما كان له ثواب ، وإن عمل بكل خير
يفرض كما
الصفحه ٢٠٨ : اختصاصه برفع المؤاخذة ويدّعى دلالته
على رفع جميع الآثار والأحكام تكليفا أو وضعا كما اخترناه في محلّه جاز