البحث في حاشية فرائد الأصول
٦٧٩/١ الصفحه ٣٥٧ :
ناظرا إلى كيفية الرجوع إليهما أصلا ، وهو من هذه الحيثية مهمل ، لكن هذا خلاف
الظاهر من الخبر خصوصا بعد
الصفحه ٨٣ : استحقّوا ذلك فكيف يزيد العقاب بلعنهم.
والجواب : أنّا
نختار الشقّ الثاني من الترديد ونقول : إنّ الشخصين
الصفحه ٩٦ :
من الأمر الثاني
أيضا استدراك المطلوب من الأمر الأول.
بيان ذلك : أنّ
الأمر الإرشادي على أقسام
الصفحه ٢٧ :
والعقلاء ، وليس
السرّ فيه إلّا ما ذكرنا.
ومنها : جواز جعل
الطرق والأمارات في زمان انفتاح باب
الصفحه ٣٥٣ :
الكتاب والسنّة من
كلام أغلب أهل المحاورة في كل لسان ، وأما بالنسبة إلى ما نحن بصدده من ظواهر
الصفحه ٣٨٩ :
ذلك العصر مجمع يمكن تحصيل العلم بآراء الكل عن حسّ ولو بالسؤال عن كل واحد واحد
عن رأيه ، أو العلم به من
الصفحه ٤١٦ :
ليس بعلم ، وأكثر
الأخبار المدّعى تواترها لأجل حصول العلم من هذا القبيل ، حيث لو تأمّل فيه مع
الصفحه ٥٨٢ :
ومنها : أنّ رعاية
حقوق الناس سيما ما كان متعلقا بالنفوس والأعراض أرجح من رعاية حقوق الله على ما
الصفحه ٣١٢ :
حجية ظواهر الكتاب
وخلاف الأخباريين
قوله
: ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر
الصفحه ٤١٢ :
والتحقيق أنّ
المنكرين لأمثال تلك القضايا المزبورة مختلفون ، فمنهم من لم يحصل لهم العلم
بالتواتر
الصفحه ٤٢٠ :
من اثنين منها ،
ولم أجد من تعرّض لهذا القسم ، وقد مثل صاحب الفصول لتواتر المدلول الالتزامي
بنظير
الصفحه ٥٥١ :
وقريب من الجواب
الأخير ما قيل من أنّ العسر والحرج في الأمور إنما يختلف باختلاف العوارض الخارجية
الصفحه ٥٦٤ :
جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١) فتكون الرواية مفسرة لمدلول الآية وأنّ المراد منها
الصفحه ٦٥٢ :
التخصص أولى وأظهر
من حمله على معنى يلزم منه التخصيص ، فالمناط أظهرية التخصص على التخصيص بحسب
الصفحه ٧٦ : الحقيقي ليس كونه حراما
واقعا بدليل معذورية الجاهل والناسي والمضطرّ وغيرهم من ذوي الأعذار ، فلم يبق
إلّا