قائمة الکتاب
التنبيه على أمور :
الظن
حجية الظواهر
حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
٣٤٩الإجماع المنقول
حجية الشهرة
خبر الواحد
حجية مطلق الظن
البحث
البحث في حاشية فرائد الأصول
٦٧٩/٣١ الصفحه ٣٨٧ :
يستند إلى أحد
القسمين الأخيرين أنّه لم يخبر بملزوم الحجة من قول الإمام (عليهالسلام) أو دليل
الصفحه ٤١٨ : منها لا على التعيين ، وفي إطلاق التواتر على مثل ذلك وجه
غير بعيد ، وذلك كما لو أخبرنا مخبر بأنّه سأل
الصفحه ٤٨١ :
قوله
: نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها (١).
(١) وعليه أيضا
يبقى التعارض
الصفحه ٥٣٩ :
وأما الإجماع
فيظهر دعواه من المصنف ويشير إليه كلام العناوين وحكي عن غيرهما أيضا ، والمراد
الإجماع
الصفحه ٥٥٢ :
المطلب الرابع :
في بيان نسبة قاعدة الحرج مع سائر الأدلة المثبتة للتكاليف. فاعلم أنّه يظهر من
الصفحه ٦٥٥ : المانع والممنوع من جنس واحد ، فإن كان
الدليل العام الشامل لهما عقليا فيقدم الأقوى منهما ، وإن كان لفظيا
الصفحه ٦٥٧ :
وكونه موافقا
للاحتياط والحال هذه غير معقول ، نعم يمكن كونه موافقا للاحتياط من غير جهة
المفسدة
الصفحه ١٠٨ : إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من
المقدّمات العقلية القطعيّة
الصفحه ١٢٦ : هذه الرواية أيضا بمثل الجواب عن باقي الروايات من أنها في مقام الردع عن العمل
بالقياس ونحوه ، بتقريب
الصفحه ٢٣٨ : ، خطأ وإن قيل إنه لم يستفد عموم وجوب الغض من الاستثناء.
والحاصل أنّ الحكم
بوجوب الغضّ عن الخنثى على كل
الصفحه ٣٥٥ :
قوله
: ومما يمكن أن يستدلّ به أيضا زيادة على ما مرّ من اشتراك أدلة حجية الظواهر
وإجماعي العلما
الصفحه ٣٧٦ :
ثم ما ذكره من
استقرار بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ والسهو لندرته ممنوع مطلقا
حتى
الصفحه ٤٠٢ : والتفرقة فإنّ الشاذ من الناس للشيطان
كما أنّ الشاذ من الغنم للذئب» (٢) ، ويقرب منه النبوي
الصفحه ٤٠٩ :
والخطب الأعظم في
تحقيق موضوعه كما تعرّض له المحققون من أهل المعقول والأصوليين ، قالوا : إنّه
الصفحه ٤١٩ :
مكذّب لبعضها الآخر بل نعلم بكذب ما عدا واحد منها ، ولم يبق محتمل الصدق إلّا
واحدا منها ، لعدم إمكان كون
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]
