الصفحه ٤١٠ : ، إذ ليس كل ما يفيد العلم مسمى
بالتواتر.
والسر في اعتبار
هذا الشرط واضح ، لأنّ مناط التواتر المصطلح
الصفحه ٤١٩ :
كون الواقعة واحدا
، لأنّ تلك الأخبار المتضمّنة لكون زيد في الكوفة في ذلك الوقت المعيّن بعضها
الصفحه ٤٢٧ : يلزم بهذه الأخبار ، لأنّ الصادر عن الكذّابين ليس إلّا ما
يشابه أخبار الأئمة (عليهمالسلام) في مخالفة
الصفحه ٤٣٤ : مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق فتأمل (١).
(١) لأنّه لم يؤذن
في تفتيش خبر العادل لئلّا يتبيّن
الصفحه ٤٤٤ :
بقوله : وقد أجاب
بعض من لا تحصيل له ، إلى آخره.
لكن لا يخفى أنّ
هذا الوجه غير وجيه ، لأنّ
الصفحه ٤٥٢ :
الأصل لا التنزيل بحكم الفرض.
ويندفع بأنّ حجية
خبر الشيخ يكفي في كونه دليلا للتنزيل المذكور ، لأنّ ما
الصفحه ٤٧٦ : التقليد
حقيقة لأنّه لا يحصل العلم بالحكم عن قول المفتي للمقلّد غالبا ، فيجب أن يكون
قوله حجة تعبدا بقرينة
الصفحه ٥٠٤ : ذلك بالضرر المشكوك ابتداء لأنّه مقطوع التدارك بالقدر المتيقن
من أدلة البراءة على ما صرّح به المصنف هنا
الصفحه ٥١١ :
قلت : ليس كذلك ،
لأنّ إثبات مقدمة من مقدمات هذا الدليل بالدليل الأول لا يوجب رجوعه إليه ، ومن
الصفحه ٥٦٧ :
الحرج بالنسبة إلى الاحتياط بل أوضح ، لأن أدلة الحرج حاكمة على الأدلة الاجتهادية
أيضا فضلا عن الأصول
الصفحه ٥٧٤ : حكومتها على الاحتياط الثابت بحكم الشرع ، لأنّ
وجه الحكومة في الأول على ما عرفت كون حكم العقل بالاحتياط
الصفحه ٥٧٥ : لأنّه غير مناف للامتنان الذي سيق أدلة رفع الحرج إليها ، بل
المناسب للامتنان عدم منعه عما التزمه على نفسه
الصفحه ٥٨٣ : الموجب للظن بالواقع وجعله في سلسلة الموهومات لأنه مشارك
للظن بالواقع من جهة تفريغ الذمة ، ففي العمل
الصفحه ٥٩٧ : بالأصل في كل واقعة ، وليس كذلك لأنّ في العمل بالظن أيضا محذور مخالفة
الآيات الناهية عن العمل بالظن
الصفحه ٦٠٦ :
السابقة وهو فاسد
، لأنّ العلم الإجمالي على الخلاف موجب لسقوط الاستصحابات المثبتة وترك الاحتياط