الصفحه ٦٥ : (١).
(١) هل يقوم مقامه
القطع؟ الظاهر بل المقطوع نعم ، لأنّ القطع أتمّ وأكمل في الطريقية بل الطريق
واقعا منحصر
الصفحه ١٠٠ : ، لأنّ الظاهر منها أنّ ما يضمره
الكافر ويعتقده من الكفر شرّ مما يعمله بجوارحه ، ولا شكّ في أنّ ما ينويه
الصفحه ١٠٤ : ، وكلام المصنف هنا شاهد على
ذلك لأنّ الأقسام الثلاثة الأخيرة من الستّة ليست فيها إلّا مخالفة أصل من الأصول
الصفحه ٢١٩ : (١).
(١) قد مرّ سابقا
أنّ هذا ليس علما تفصيليا بالمخالفة ، لأنّ المعلوم ليس إلّا مخالفة أحد الخطابين
وهو العلم
الصفحه ٢٧٩ : لا ينتزع من تكليفه تكليف آخر
للجاهل لأنّ علمه سبب للتكليف لا شرط ، ثم قال ما لفظه :
وتحقيق ذلك
الصفحه ٢٩٥ : الأدلة إلى الأصول وإن
كان في حكم الأصل بالنسبة إلى الأدلة فإنّ له منزلة بين المنزلتين ، وإمّا لأنّ
موضوع
الصفحه ٢٩٦ : إلّا أنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، لأنّ عدم الحجية المستصحب لم يثبت
بهذا الحكم العقلي الذي نتكلّم
الصفحه ٣١٨ :
والمقيّدات وقرائن
المجازات ، لأنّه كما نعلم إجمالا بوجود المخصصات كذلك نحتمل وجود مخصصات أخر
الصفحه ٥٣٣ :
إليه نظره ، فإن
صحّ الاحتمال الأول تمّ جواب المصنف لأنّ حكم جميع المكلفين باعتقاد المجتهد الذي
الصفحه ٥٦٢ :
المتحقق في حق هذا المتضرر ، لأنّ هذا الحكم الواقعي لم يوقع المكلف في الضرر ولذا
لو فرضنا انتفاء هذا الوجوب
الصفحه ٥٧٠ :
وجب تخصيص القاعدة
بها ، وليس كذلك لأنّ جميع أدلة حجية هذه الظنون مما يقبل التخصيص كما هو واضح
الصفحه ٥٧٧ : (٢).
(٢) لا يخلو
الكلام عن مسامحة ، لأنّ هذا الجواب يرجع أيضا إلى الاحتياط حتى بالنسبة إلى
احتمال اعتبار نية
الصفحه ٦٠٣ :
: لأنّ مورد العمل بالظن إن كان الأصول على طبقه فلا مخالفة (١).
(١) الأولى أن
يعبّر بمورد العمل بالطرق
الصفحه ٦٣٨ : ، لأنّ موارد الاحتياط الفرعي المخالف للاحتياط الأصولي أعني
موارد الظن بعدم التكليف قليلة ، وإن كان موارد
الصفحه ١٥ : ، أمّا على ما كتبه في الهامش كما في بعض النسخ من قوله
وبعبارة أخرى إلى آخره فلا يرد شيء منها ، لأنّه ردّد