الصفحه ٣١٥ :
الحديث الشريف وحده كاف في ردّ شبهة الأخباري والجواب عن أدلّته ، دالّ على حجية
ظواهر الكتاب مفسّر للأخبار
الصفحه ١٢٤ : بالقطع ببيان مستوفى في حواشي
__________________
(١) الكافي ١ : ١٠ /
كتاب العقل والجهل.
(٢) فرائد
الصفحه ٦٧٤ : الظاهر والإسلام
لا يشارك الإيمان في الباطن» الخبر (١) ، وغير ذلك مما رواه في الكافي في باب أنّ الإيمان
الصفحه ٥٦٤ : السائل ـ وأشباهه من كتاب الله لا أنّه يعرف
حكم المسح على المرارة أيضا من كتاب الله ، ولذا قال بعد ذلك
الصفحه ٣٤٢ :
العقلاء من
الإجماع وأخبار العرض على الكتاب وخبر الثقلين ونحوها مما مر في المتن أمكن القول
بحجية
الصفحه ٣٥٢ : المذكورة كاف في منع حجية الظواهر بالنسبة إلينا
فضلا عن العلم بها ، ومال المصنف إلى دعوى العلم بالاختلال
الصفحه ٤٠ : كاف في الحكم بترتّب الحكم أيضا ، لأنّ معنى جعل الشارع
للظنّ المذكور حجّة جعل مظنون الخمرية خمرا واقعيا
الصفحه ١٢٠ :
__________________
(١) المستدرك ١٧ :
٢٦٢ / أبواب صفات القاضي ب ٦ ح ٢٥.
(٢) الكافي ١ : ١١ /
٣ من كتاب العقل والجهل.
الصفحه ٦٧٥ :
: وقضية مناظرة زرارة وغيره مع الإمام (عليهالسلام) في ذلك مذكورة في
الكافي (١).
(١) بل وقضايا
كثيرة من
الصفحه ٦٦٨ : عطف الخاص على العام.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٢٢ /
ح ١١.
(٢) الكافي ٢ : ٢١
الصفحه ٥١٦ : حينئذ عدم حصول المقدار
الكافي أو حصوله ، وربما يجد الفقيه هذا المعنى من نفسه قبل سيره في الفقه على ما
الصفحه ٥٥ :
نفسه إجماعا.
والجواب : أنّ
كونه راجحا ولو بعد النذر بسببه كاف ، وهنا كذلك فإنّ النصّ الوارد
الصفحه ٥٦ :
حيث إراءة الواقع
فالعبارة المذكورة كافية في إثباته ، هذا غاية التوجيه (١).
وأمّا قيام الأصول
الصفحه ٧٠ : تعدّد العنوان كاف في جعل الحكمين بعد فرض كون كلّ من العنوانين مقتضيا للحكم
، مع أنّه لا فرق بين القطع
الصفحه ٧٨ : بنوع التكليف كاف في تنجّز الحكم وصحّة العقاب عليه ،
وحينئذ لو كان التجرّي حراما في الواقع يصحّ العقاب