الصفحه ٣١٤ : وليقودهم الاضطرار
إلى الايتمام بمن ولى أمرهم» الحديث (١) وهذا الحديث شاهد قوي على الجمع بين أخبار الطرفين
الصفحه ٢٥١ :
مسألة اجتماع
الأمر والنهي (١) من صحة صلاة من صلى في المكان الغصبي مع القول بعدم جواز
اجتماع الأمر
الصفحه ٩٨ : بدّ في صحّة الاقتداء من إحراز كون ما
يفعله الإمام صلاة صحيحة ، فكيف يصحّ الاقتداء بهذا الإمام في هذا
الصفحه ١٦٢ : حصول الامتثال والحكم
بالصحّة بالعزم على الامتثال اليقيني من أول الأمر؟ وجهان ، يظهر الثاني منهما من
الصفحه ١٧١ : المني الذي ائتمّ أحدهما بالآخر بتقريب آخر غير ما
ذكره المصنف بأن يقال : إنّ المانع من صحة صلاة المأموم
الصفحه ٥٦٠ :
صح له الأمر بكل
واحد منها على وجه التعيين.
ولا يخفى ما فيه ،
إذ الإشكال بعد باق لأنّه أمر
الصفحه ١٦ :
ـ وتوجيهه أنّ الشارع لاحظ الحالة السابقة مع جميع ما يعتبر في صحّة جريان
الاستصحاب من بقاء الموضوع وكون الشكّ
الصفحه ٣٤ : يلزمه التسلسل
المذكور.
قوله
: ومن هنا يعلم أنّ إطلاق الحجّة ، إلى آخره (١).
(١) تفريع عدم
صحّة إطلاق
الصفحه ٤٤ : المأخوذ في صحّة المعاملة فإنّه مأخوذ على وجه الموضوعية ، لأنّ ارتفاع
الغرر الذي هو مناط الصحّة لا يحصل
الصفحه ٤٦ : الرسول
وإن كان الحكم ثابتا في نفس الأمر. وكيف كان لو صحّ المثال كان مثالا للقطع
المقيّد بالسبب.
قوله
الصفحه ٧٨ : أنّه لو التفت انتفى.
والجواب عن
الوجهين ما مرّ سابقا من أنّ الخطابات الواقعية تكفي في صحّة العقاب على
الصفحه ٨١ : ترتّب ذي المقدمة في
الخارج صحّ أن يقال إنّ المكلّف فعل ذلك ويسند إليه بقول مطلق ، وحينئذ فمن صادف
قطعه
الصفحه ١٢١ :
بديهيا إلى قوله : فلا ريب في صحة العمل به ، لأنّ العمل بالدليل لا يكون إلّا في
الأحكام الفرعية ، وأما
الصفحه ١٧٥ : سويداء القلب بعد العلم به بحيث يكون
المكلّف في نفسه بانيا على صحّة الحكم منقادا له ، وذلك نظير التشريع
الصفحه ٢٠٣ :
ثم بعد ما عرفت من
صدق دلالة أخبار الطرفين وصحة طريقهما على الجملة ، لا جرم يقع التعارض بينهما