قوله
: أحدهما الأخبار المتواترة المدّعى ظهورها في المنع عن ذلك .
(١) جملة من
الأخبار التي لم ينقلها المصنف أظهر دلالة مما ذكره مثل قول أبي جعفر الثاني (عليهالسلام) في ذيل حديث طويل : «وإن كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لم يستخلف أحدا فقد ضيّع من في أصلاب الرجال ممن يكون
بعده ، قال : وما يكفيهم القرآن؟ قال : بلى لو وجدوا له مفسّرا ، قال : وما فسّره
رسول الله (صلىاللهعليهوآله)؟ قال : بلى قد فسّره لرجل واحد وفسّر للأمة شأن ذلك الرجل
وهو علي بن أبي طالب (عليهالسلام)» الحديث .
ومثل قول النبي (صلىاللهعليهوآله) في ذيل خطبة له : «إنّ الله أنزل القرآن ، وهو الذي من
خالفه ضلّ ومن يبتغي علمه عند غير علي (عليهالسلام) هلك» إلى غير ذلك مما يظفر به من راجع بابه في الوسائل.
قوله
: والجواب عن الاستدلال بها أنّها لا تدلّ على المنع من العمل بالظواهر الواضحة .
(٢) قد أجاب
المصنف عن الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي صريحا بمنع صدق التفسير بالنسبة
إلى الظواهر أوّلا ، وعدم صدق التفسير بالرأي بالنسبة إليها ثانيا ، وعن الباقي
ضمنا بأنّ المراد من علم الكتاب الذي هو مخزون عند المعصومين (عليهمالسلام) هو العلم بالمتشابه الذي يحتمل الوجوه ، وله شواهد
__________________