الصفحه ٢٧٤ : مفصلا
جواز ذلك في جواب ابن قبة ، وليس ذلك من التناقض أو اجتماع الضدّين ، وإنّما يلزم
ذلك على فرض التسليم
الصفحه ٣٣٥ :
خلافه.
قوله
: خصوصا فيما كان الاختلاف في المادة (١).
(١) إشارة إلى ما
حكي عن الأكثر من أنّ
الصفحه ٣٤٧ :
نظائر في الفقه قد
أشكل على أقوام :
منها : أنه لو
تعيّن صوم يوم بعينه بحيث لم يجز تفويته بوجه
الصفحه ١٦٨ : تمام المال إليه من
مالكه فمنظور فيه ، لأنّه لا يعلم سوى عدم انتقال أحد النصفين وهو العلم الإجمالي
فأين
الصفحه ٤٧٩ : وقال له : مه يا بني فلا والله مالك
على الله هذا ولا لك أن يؤجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنّه يشرب الخمر
الصفحه ١١٠ : ، أي ابن في قلبك على خطأ عقلك بناء لا أصل له ، نظير التشريع في
عكسه ، فكما أنّ المشرّع (لعنه الله) يبني
الصفحه ٢٠١ :
الاشتباه.
ومثل رواية ابن
سنان : «كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه الميتة» (١) بنا
الصفحه ٢٧٠ : الصحابة بعضهم بعضا كتخطئة عليّ وابن
عباس وغيرهما عمر في مسألة العول والتعصيب ورجم الحامل وغيرها ، القطع
الصفحه ٢٩ : ذهب ابن
قبة (١) من قدماء أصحابنا إلى أنّ التعبّد بخبر الواحد مستحيل في العقل لاستلزامه
تحليل الحرام
الصفحه ٢٤٥ :
أنّا نجد بالعيان
أنّ اجتماع الأمر والنهي لا وجه لاستحالته إلّا اجتماع موردهما في الخارج ، فإذا
الصفحه ٢٤٦ :
عند ابن قبة ،
وجهة المنع لو كانت مشتركة بينها وبين التعبّد بخبر الواحد وغيره من الأمارات غير
الصفحه ٣٣٣ : السبعة وإن قيل بتواتر القراءات العشرة ، ولعمري أنّ قضية تواتر
القراءات أمر مريب في الغاية من جهة اشتهاره
الصفحه ٤٨٣ :
و «كلهم ثقة» في
الثانية لدلالته على أنّ مناط الحجية في الخبر كون المخبر ثقة ، ولو سلّم عدم
الصفحه ٢٤٢ : ابن سينا من قوله : كلّ ما قرع سمعك من الأكوان ولم
يذده قاطع البرهان فذره في بقعة الإمكان ، يعني ضعه في
الصفحه ٢٤٣ :
أنّ المعروف
قائلون بالوقوع في الخارج ، فلا مانع عندهم من وقوع التعبّد لا من حيث الذات ولا
خارجا