الصفحه ٤٥٨ :
عدم جواز نقض
اليقين بالشك ، وبهذا التوجيه ناسب ذكر المثال في عداد النقوض المذكورة في الجواب
الأول
الصفحه ٥٦٥ : الأخر مما يتعلّق بالقاعدة في
المورد المناسب له مما تعرض له المتن وغيره.
قوله
: والمفروض أنّه ليس في
الصفحه ٦٣٩ : الأخبار فلأنّ الظن المبحوث عنه في هذا المقام هو الظن بصدور المتن (٢).
(٢) هذا مخالف لما
هو المعروف من
الصفحه ٥١٠ :
منسدا في مسائل
أخر وهكذا في سائر فرق المكلفين من المسافر والحاضر والصحيح والمريض ونحوها
بالنسبة
الصفحه ٦٤٢ : الانفتاح لو فرض أنّ
الشارع منع عن العمل بالقياس وجوّز العمل بما يشابهه في نظر العقل كبعض أقسام
الخبر أو
الصفحه ٢٨٧ : المكلف ، ولكن لو جعلنا الأمر تابعا لمصلحة المأمور به فلا
بدّ من أن يكون في المأمور به ولو بعنوانه الثانوي
الصفحه ٤٣٣ : في خبر غير الفاسق لو أريد العمل به ، وهذا الوجه مراد المتن ،
ولازمه عدم الحاجة إلى المقدمة المزبورة
الصفحه ٦٤٧ : أشرنا إلى ذلك فيما علّقناه على المتن هناك.
قوله
: ألا ترى أنّه يصح أن يقول الشارع للوسواسي القاطع
الصفحه ٢٩٠ :
على القول
بالطريقية ، فهكذا نقول في صورة الانكشاف بلا تفاوت (١).
أصالة حرمة العمل
بالظن
قوله
الصفحه ٣٦٩ : وهو ظاهر المتن ، ولم ينقل عن أحد
حجيته من غير هذه الجهة سوى ما في الفصول من توهّم أنّ بعض من لا يقول
الصفحه ٥٧٣ : يمكن في المقام من العلم بالواقع هو الاحتياط ، فكان مفادها في المقام وجوب
الأخذ بالاحتياط ، فينطبق على
الصفحه ٤٠٦ : (١).
(١) خبر الواحد في
اصطلاحهم هو ما لم يبلغ حدّ التواتر وإن كثرت رواته أو أفاد العلم بانضمام القرائن
إليه
الصفحه ٥٥٧ : المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جاره مع فرض عدم تضرر المالك بترك التصرف ،
بل كان تصرفه لجلب النفع بأنّ حبس
الصفحه ١٣٢ : على غير مالكها بل على مالكها أيضا على خلاف ،
ولذلك قيّد الأموال بقوله في الجملة ، فتدبّر
الصفحه ٤٤٠ :
عموم الغير فحكّمه على الصدر ، لكنّه (رحمهالله) عكس الأمر في فقهه في رواية ابن أبي يعفور «إذا شككت في