الصفحه ٣٥٨ : (١).
(١) وجوه المسألة
وأقوالها بحسب ما ذكره في المتن خمسة :
الأول : ما اختاره
المصنف من حجية الظواهر مطلقا من
الصفحه ٤٤٨ :
يتوجّه عليه
الإشكال المذكور في المتن من :
قوله
: ولكن قد يشكل الأمر بأنّ ، إلى آخره
الصفحه ٤٧٠ :
في المتن ، وهو
نظير قوله تعالى : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً
لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى
الصفحه ٦٤٣ :
إلى ما ذكرنا يرجع
الجواب الخامس المذكور في المتن بل الجواب الثالث والسادس أيضا فتدبر.
وأما
الصفحه ٤٠٢ : استدل
على حجية الشهرة بوجوه أخر ضعيفة حتى أنهاها بعض محشّي المتن إلى تسعة أقواها في
النظر قول أمير
الصفحه ٥٥٤ : ما يرد على المصنف في باب التراجيح من أنّ اعتبار ظهور متن الخبر تابع
لاعتبار سنده ، فإن سقط المتن عن
الصفحه ٦٣٦ :
وأيضا نقول : إنّ
هذا البيان لا يرفع المنافاة بين الاحتياطين في مثال المتن ، لأنّ وجوب الاحتياط
في
الصفحه ٢٣٣ :
ذكرنا احتمالها في صدر المسألة ، وقد عرفت أنّ فروع المتن ليست مبنية عليه بل
بملاحظة كل مسألة مسألة
الصفحه ٦٥٦ : .
لكن فيه : أنّه
حينئذ يخرج عن فرض المانع والممنوع على ما سبق من المتن ، إذ الظن المانع قد كشف
ظنا عن
الصفحه ٢٣٤ :
الحكم بتخيير
الخنثى بين الجهر والإخفات لا وجوب الجهر كما هو ظاهر المتن ، لأنّ المرأة حينئذ
ليست
الصفحه ٢٨٨ :
وبتطبيق العمل على
الأمارة.
قوله
: ومعنى الأمر بالعمل على طبق الأمارة الرخصة في وجوب ترتيب أحكام
الصفحه ٤٩٩ : الجهل
المركّب أو البسيط بالحكم ويكون الضرر حينئذ مقطوع العدم ، ويقول بوجوب دفع الضرر
المحتمل في مظنون
الصفحه ٢٨٩ : بأنّ مؤدّى الأمارة مشتمل على المصلحة في نفس المؤدّى كما هو ظاهر
المتن يقال بالإجزاء أيضا ، لأنّه وإن لم
الصفحه ٤٢١ : البعض بل للمجموع ، وإلى ذلك
أشار في الفصول بقوله : فما ذكره بعض المعاصرين من أنّ التواتر قد يتحقق
الصفحه ٤٣٤ : يساعد الوجه الأول الموافق للمتن ، إذ لا دلالة فيها على
وجوب العمل بوجه حتى يكون التبيّن مأمورا به لأجله