الصفحه ٥٠١ :
وكتبه في الطومار
إلّا أنه عرض عليه المحو ومع ذلك لم يأت بذلك الشيء ، فلا يلام المولى على عقابه
الصفحه ٥١٧ :
وأيضا يختلف ثبوت
انسداد باب العلم عند الفقهاء باعتبار اختلاف مذاهبهم في الأصول المقررة في الشرع
الصفحه ٥٢١ :
حصول العلم في
الوقائع تدريجا لا ينافي العلم الإجمالي بخلافه في بعضها كما نشاهد بالوجدان أنّا
نعلم
الصفحه ٥٣٠ : ما يكون ثابتا بحكم العقل من الاستلزامات بل المستقلات
أيضا ، وبعبارة أخرى منصرفة إلى الأدلة الواردة في
الصفحه ٥٣٩ : على القاعدة الكلية بحيث لو ثبت وجود تكليف حرجي كان مخصّصا للقاعدة ،
وإلّا فتحقق الإجماع في بعض صغريات
الصفحه ٥٥١ :
وقريب من الجواب
الأخير ما قيل من أنّ العسر والحرج في الأمور إنما يختلف باختلاف العوارض الخارجية
الصفحه ٥٧٩ :
خصوص المظنونات ،
ولا نعلم التكاليف في خصوص المشكوكات والموهومات لا مستقلا ولا مرددا بينها وبين
الصفحه ٦٠٢ :
صريح كلام صاحب
الحاشية الشيخ محمد تقي (١) في تقرير هذا الدليل الظاهر في أنّ صاحب الفصول أخذه منه
الصفحه ٦١٢ :
أنه يرى جريان
دليل الانسداد في كل مسألة مسألة من غير ملاحظة انضمام بعضها إلى بعض ، وهذا بخلاف
الصفحه ٦١٣ : عبارة المصنف هاهنا من أن حجية الظن من باب إبطال أطراف
المنفصلة حتى يبقى واحد فيتعين فيه ، كان لما ذكره
الصفحه ٦٧٤ : (صلىاللهعليهوآله) به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره
جماعة الناس ، والإيمان الهدى وما يثبت في
الصفحه ٣٦ :
وكلّ خمر حرام ،
لا يقال في اصطلاحهم : أنّ الخمر دليل الحرمة مع أنّه وسط في القياس ، وكذا قولنا
الصفحه ٤٥ :
قوله
: وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق ، إلى آخره (١).
(١) هذا مثال
الصفحه ٥٣ :
وهناك إشكال آخر :
وهو أنّ أدلّة حجيّة الأمارات لا تشمل ما نحن فيه بوجه ، إذ من الحق المحقّق في
الصفحه ٥٥ : بالمرّة ، مندفع بأنّ تحقّق هذا الأمر الممكن يحتاج
إلى دليل وكاشف من الشارع ولم يثبت في غير الصوم في السفر