الصفحه ٣٠١ :
في الواقع ولو كان
مجهولا ، فالعمل بالظن المشكوك الحجية مخالفة قطعية للأصل أو العموم المقابل كما
الصفحه ٣٨٤ :
قوله
: فدعوى مشاركته للسيد في استكشاف قول الإمام (عليهالسلام) من تتبّع أقوال
الأمة ، إلى آخره
الصفحه ٥٢٩ :
الأحكام مدار السهولة على الأغلب فلا ينفع فيما نحن فيه ، لأنّ الشبهة غير
المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها
الصفحه ١٦ :
ـ وتوجيهه أنّ الشارع لاحظ الحالة السابقة مع جميع ما يعتبر في صحّة جريان
الاستصحاب من بقاء الموضوع وكون الشكّ
الصفحه ١٥٧ :
على نصب السلّم
أمكن أن يقال إنه يعتبر في كيفية نصب السلّم شيء لم يعتبر في الكون على السطح ونصب
الصفحه ١٩٧ :
مخيّرا موجب لطرح
التكليف المعلوم إجمالا في البين ، ولمّا لم يجز طرح ذلك التكليف ووجب مراعاته
الصفحه ٤٣٥ :
زيدا إن جاءك أو
قال أكرم رجلا عالما يفهم منه عدم وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء في الأول والعلم
الصفحه ٥٥٨ :
للزوجة ببعض عيوب
الزوج غير المنصوصة الذي وقع الخلاف فيه ، وكالقول بثبوت الخيار في البيع ونحوه
إذا
الصفحه ٦١٤ : وجه الكشف مبني على العلم بكون نصب الطريق واجبا في الحكمة على
الشارع أو العلم بتحقق النصب ولو لم يكن
الصفحه ٦٥٨ :
انفتاح باب العلم
في أغلب مسائل الرجال لكن انسد باب العلم في مسألة واحدة منها وهي مما تعلق به
الصفحه ٦٥٩ :
قوله
: أما الأول فهو غير صحيح لأنّ المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب العلم (١).
(١) ولقائل أن
الصفحه ٦٦٢ :
الأولى بالنسبة
إلى مقام الامتثال ، ولازمه حجية الظن في المرتبتين بدليل الانسداد في عرض واحد
الصفحه ١١٦ :
القسم الثاني مما ينتهي إلى موادّ بعيدة من الاحساس وتحصل فيه كثرة الخطأ فلا يحصل
منه علم ولا اعتقاد ، كما
الصفحه ١٥٨ : : لا يمكن اعتبار
قيد في الإطاعة لم يكن معتبرا في نفس المأمور به ، إذ لا يخلو إما أن يكون نفس
إتيان
الصفحه ١٨٢ :
وثانيهما : ما
ذكره في آخر هذا المبحث الذي نحن فيه ومحصّله : أنّ الرجوع إلى أصالة الإباحة وترك