بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)(١) فلو لم يكن كل مجتهد مصيبا كان المخطئ منهم كافرا وفاسقا ، لأنّ ما حكم به غير ما أنزل الله والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدّم.
وفيه أوّلا : أنّه منقوض بالمخطئ بالنسبة إلى الأحكام التي عليها دليل قاطع ، لأنّهم وافقونا في القول بالتخطئة فيها.
وثانيا : أنّ ما أنزل الله أعمّ من الأحكام الواقعية والظاهرية.
الثاني : قوله (عليهالسلام) : «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» (٢) فلو لم يكن جميع المختلفين من الصحابة مصيبا لم يكن الاقتداء بأيهم هدى ، بل كان الاقتداء بالمخطئ منهم ضلالا.
وفيه أوّلا : منع صحة الرواية ، بل الظاهر أنّه من الموضوعات وغرضهم من وضعها منع انحصار الهدى في متابعة علي (عليهالسلام) في مقابل قوله (صلىاللهعليهوآله) : «أقضاكم علي عليهالسلام» (٣).
وثانيا : منع انحصار الهدى بالاقتداء بالأحكام الواقعية بل أعمّ منها ومن الأحكام الظاهرية التي ثبت في الشرع وجوب متابعتها ولو تخلّف عن الواقع.
وثالثا : أنّ الظاهر من الخبر حجية قول الصحابي في نقله عن النبي (صلىاللهعليهوآله) لا حجية رأيه في اجتهاده بقرينة التشبيه بالنجوم ، فإنّ النجوم جميعا مشتركة في إراءة الأمر الواحد ، فكذا الصحابة مشتركون في حكاية الحكم الواحد عن النبي (صلىاللهعليهوآله) والغرض توثيقهم ودفع اتهامهم
__________________
(١) المائدة ٥ : ٤٤.
(٢) جامع بيان العلم وفضله ٢ : ٩٢٥ ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١ : ٧٨.
(٣) المستدرك ١٧ : ٢٤٢ / أبواب صفات القاضي ب ٣ ح ٢ ، الاحتجاج ٢ : ٢٥٤ ، ٣٣٧.