الصفحه ٥٢٤ : الدليل العقلي
على البراءة من قبح العقاب بلا بيان فيعارضه حكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون بل
المحتمل
الصفحه ٥٤١ :
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(١) قيل في تفسيرها : إنّ الله سبحانه رفع حكم الوضوء حال عدم
القدرة على
الصفحه ٥٤٢ : حملنا الآية عليها لأجل السياق وأنه سبحانه بصدد
بيان حكمة الجعل لا علة الحكم يدور مدارها كما ذكرنا في
الصفحه ٥٤٣ : عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ)
في حكم الكبرى لقضية تبدل حكم الوضوء بالتيمم لأجل ضرر الوضوء ، فلا بدّ أن يراد
بالحرج
الصفحه ٥٥٠ :
الحكم بالحرج ،
فإنّه في مقام عدم جعل الحكم نوعا لكونه حرجا في أصله ، فلا بدّ أن يراد عدم جعل
الصفحه ٥٦٠ : بمجموع أمور لا يقدر المكلف على امتثاله (١).
المطلب التاسع :
في أنّ رفع الحكم الحرجي هل هو رخصة حتى لو
الصفحه ٥٦٢ :
المتحقق في حق هذا المتضرر ، لأنّ هذا الحكم الواقعي لم يوقع المكلف في الضرر ولذا
لو فرضنا انتفاء هذا الوجوب
الصفحه ٥٧٥ : العقلية كما فيما نحن فيه من إمضاء الشارع حكم العقل بوجوب
الاحتياط ، فيدعى انصراف أدلة نفي الحرج إلى القسم
الصفحه ٦٠٩ : أنّ نفس الحكم الواقعي والطريق
المجعول أيضا في عرض واحد فكيف يشتبه هذا على مثل ذلك المحقق.
ثم يستفاد
الصفحه ٦٤٤ : الواقع.
والحاصل أنّ ما
ينافي عموم حكم العقل بوجوب العمل بالظن العلم بمنع الشارع للعمل ببعضها لا
احتماله
الصفحه ٦٥٣ :
العقلي كما في القسم الأول وحكمه حكمه ، ومن حيث إنّ الدليل العام نقلي تعبدي يكون
بحكم القسم الثاني
الصفحه ٤١ :
(١) بناء على ما
مرّ من معنى الحجّة اصطلاحا وهو ما يكون طريقا وكاشفا عن الحكم الشرعي ، فلا نسلّم
الصفحه ٥٦ : الموضوع ، مثلا إذا قال : الخمر المعلوم
حرام ويراد به الحكم بحرمة الخمر ما دام صفة القطع به حاصلا ، فلو شكّ
الصفحه ٦١ : ومنهم المصنف بتقريب أنّ
الحياة لا يترتّب عليها حكم شرعي إلّا بعنوان أنّها ما علّق عليه النذر والأصل لا
الصفحه ٦٨ : التجرّي أمرين لتوضيح وجه
المسألة :
الأول : أنّه هل
يعقل أن يكون للشيء كالخمر مثلا حكم ويكون لذلك الشي