الصفحه ٧٣ : ، أما إذا كان القطع تمام الموضوع كأن يكون مقطوع
الخمرية موضوع حكم الحرمة فلا تشمله مسألة التجرّي ، بل لا
الصفحه ٧٧ : به الاشتراك بشهادة حرمة التشريع ، وقد مرّ ما
فيه فتدبّر.
(٢) أقول : إن ساعدنا
حكم العقل بقبح
الصفحه ١٢٤ :
الجمع إن كان له
شاهد ، ثم دعوى تواتر الأخبار على حجية حكم العقل عهدتها على مدّعيها.
نعم ، روى
الصفحه ١٥٧ : العقل ، وهذا الحكم
العقلي لا يشبه حكمه بوجوب ردّ الوديعة ونحوه ممّا يستقلّ به العقل من باب التحسين
الصفحه ١٧٤ :
يتقاصّان.
ثالثها : الحكم
بالانفساخ في مسائل التحالف قهرا عليهما بعد التحالف ، وهذا احتمال جيد
الصفحه ١٧٦ :
الظاهرية.
الثاني : أن يقال
بالتوقّف بالنسبة إلى الحكم الظاهري وعدم الالتزام بشيء في الظاهر
الصفحه ١٧٧ : الإمكان بحيث يلزمه تحصيل العلم بالحكم
تفصيلا مقدمة لإيجاد الواجب عليه من الالتزام والتديّن إن أمكن ، وإن
الصفحه ٢٦٧ :
الثاني : أنه ليس
في الواقع حكم مع قطع النظر عن قيام الأمارة كالأول إلّا أنّه يوجد هناك ما يقتضي
الصفحه ٢٨٣ : الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار (١).
(١) هذا إشارة إلى
دليل وجود الحكم الواقعي
الصفحه ٢٩٠ : عند الشارع ، ثم يعمل عليه بانيا على أنّ الحكم كذلك
واقعا كما لو قطع بالحكم.
الثاني : أن
يتعبّد
الصفحه ٢٩٩ :
قوله
: ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه وأنّ الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق
الاعتقاد أو خصوص
الصفحه ٣٨٥ :
الحكم الواقعي الذي هو رأي الإمام (عليهالسلام) ، وإما أن يستكشف أنّ الإمام (عليهالسلام) قال ذلك الكلام
الصفحه ٤٣٨ : مطلق النبأ لا خصوص النبأ غير العلمي ، غاية الأمر
اختصاص حكم وجوب التبيّن ببعض أفراد الموضوع بقرينة
الصفحه ٤٩٥ : ء
المسألة على القول بالتحسين والتقبيح العقليين فاسد ، لما مرّ من أنّ حكم العقل
بوجوب دفع الضرر مطلقا من قبيل
الصفحه ٥٠٠ :
بيان ، والمفروض
في الشبهة الموضوعية ثبوت البيان من الشارع لما هو من وظيفته وهو بيان أصل الحكم