الصفحه ٢٥٢ :
بل المانع إن كان
هو القبح من جهة عدم قدرة المكلف على موافقة الحكمين ، ومن هنا نقول بجواز اجتماع
الصفحه ٢٧٤ : ء الحكم
الواقعي في حقه فيلزم التكليف بالمحال او اجتماع الضدين وكلاهما محال ، أو بدونه
فيلزم أن يكون العمل
الصفحه ٢٨٠ :
شأنية الوجوب لا
الوجوب الفعلي فلا معنى للتدارك ، إذ لا يتصور تدارك الحكم المعدوم بالمرة وإن كان
الصفحه ٣٢٣ :
أوجب فيه الاحتياط
وترتيب حكم العلم بالنسبة إلى الأطراف الباقية.
وإن أريد أنّ مناط
جريان حكم
الصفحه ٣٩٧ : العادل الذي أخبر بأنه متواتر واقعا ، والأظهر إناطة وجوب القراءة بكون
المقروّ قرانا واقعيا فيترتب الحكم
الصفحه ٤٥٢ : واحدة لإثبات حكمه ، فلمّا حكمنا بصدق الشيخ
بحكم الآية حصل موضوع آخر لحكم الآية وهو قول المفيد ويترتّب
الصفحه ٤٩٢ :
المظنون ، لأنّ
هذا الحكم العقلي يكفي في كونه بيانا رافعا لموضوع حكم العقل بالبراءة ، أو يقول
بأنّ
الصفحه ٥٦٣ : يرتفع
حكم المباشرة فقط لا حكم وجوب المسح رأسا ولا حكم وجوب الوضوء ولا حكم وجوب الصلاة
، لأنّ صيرورة
الصفحه ٥٦٤ : السائل ـ وأشباهه من كتاب الله لا أنّه يعرف
حكم المسح على المرارة أيضا من كتاب الله ، ولذا قال بعد ذلك
الصفحه ٥٦٩ :
إنّما تنفي خصوص
ما أوجب الحرج دون غيره ، ومن المعلوم أنّ ما أوجب الحرج ليس أصل الحكم المعلوم
الصفحه ٦١١ :
ذلك ، إذ كما أنّه
قد يحصل الظن بنفس الحكم الشرعي وقد يحصل الظن بحجية الطريق الفلاني كالخبر مثلا
الصفحه ١٣ : حكم الشكّ كما هو الأظهر ، وقاعدة أصالة الحرمة في
اللّحوم حتى بالنسبة إلى الشبهة الحكميّة على مختار جمع
الصفحه ٥٣ : لمؤدّى الأمارة أثر وحكم مع قطع النظر عن كونه مؤدّى الأمارة
، كأن يكون الخمر حراما مثلا في الواقع وقامت
الصفحه ٥٨ :
كما أنّها أدلّة على قاعدة الاستصحاب ، بدعوى أنّ المطلوب في الاستصحاب هو الحكم
ببقاء المتيقّن السابق
الصفحه ٦٣ : في قيامه مقام القطع وعدمه.
فإن قلت : بعد حكم
الشارع بوجوب الوفاء بالنذر أو الشرط يصير ذلك أيضا في