الصفحه ٥٢٨ :
الشبهات الحكمية
لا الموضوعية على ما عرفت وجهه عسرا وحرجا ، وإن حصل له مورد كان العمل بالاحتياط
الصفحه ٥٢٩ :
الأحكام مدار السهولة على الأغلب فلا ينفع فيما نحن فيه ، لأنّ الشبهة غير
المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها
الصفحه ٦٣٧ : الاحتياط في المسألة
الأصولية ، لأنّ ترك الاحتياط في المسألة الفرعية مستلزم للمخالفة القطعية للحكم
الواقعي
الصفحه ٦٥٧ : الحكم الفرعي من أمارة ظنية بلا واسطة وبينه مع الواسطة ، وهذا مما لا
إشكال فيه ولا يحتاج إلى عقد أمر آخر
الصفحه ٤٤ :
وفيه منع بيّن ،
إذ حكم العقل بقبح الظلم مثلا موضوعه الظلم الواقعي لا ما قطع بكونه ظلما ، ألا
ترى
الصفحه ٤٨ :
كما يراد من الدليل في مقابلها ما تعلّق بالحكم ، والسرّ في قيام الأمارات والأصول
مقام القطع الطريقي
الصفحه ٧٠ :
وقد يقال هنا
بالفرق بين ما كان الظنّ تمام الموضوع فيجوز جعل الحكم الموافق والمخالف كأن يكون
شرب
الصفحه ٩٢ :
يحكم بحرمته شرعا
بقاعدة الملازمة.
توجيه الثاني أن
يقال : حكم العقل بحرمة التجرّي من قبيل حكمه
الصفحه ٩٥ : شكّ أنّ
الأمر العقلي إرشادي فكذلك الشرعي لا يكون إلّا إرشاديا ، ضرورة أنّ الملازمة بين
حكم العقل
الصفحه ١٧٥ : سوى إتيان المأمور به كيف ما اتّفق ، بل المراد من الالتزام هو
التديّن بالحكم والتمكين والتسليم له في
الصفحه ١٨٥ :
قوله
: لأنّ الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي (١).
(١) إن كان الأصل
الجاري هناك مثل
الصفحه ١٩٣ :
انصراف أخبار البراءة إلى غير صورة العلم الإجمالي بوجود الحكم المخالف.
وفيه : منع
الانصراف وأنّه لا وجه
الصفحه ٢١١ : يجب لأنّ مناط الحكم بالاحتياط وهو حصول التعارض بين
الأصلين غير موجود لعدم التنافي بين إجراء الأصلين
الصفحه ٢١٤ :
الشبهة الحكمية
وقد لا يوجد في الشبهة الموضوعية ، وقد مرّت الأمثلة هناك فالدليل لا ينطبق على
الصفحه ٢١٥ : يريد
بذلك ردّ ما ذكره في وجه تضعيف الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية ومحصّله : أنّ
الأصل في الموضوع