الصفحه ١٦٣ : الحكم
بصحة ذلك لو كان ثابتا في الواقع ، فتدبّر.
منجزية العلم
الإجمالي
قوله
: فنقول : إنّ للعلم
الصفحه ١٦٤ : يفيد التقسيم لو كانت الأقسام مختلفة في
الحكم أو في كيفية الحكم ، وإلّا فيمكن التقسيم في كل مسألة إلى ما
الصفحه ١٦٨ :
واقعا لعدم العلم بحدثه ، ويبقى في المثال احتمال حدث نفس المأموم وهي شبهة بدوية.
قوله
: ومنها حكم
الصفحه ٢١٦ : في حكم
الشارع ، فإنّ الجنب المردد بين شخصين جنب في الواقع يجب عليه الغسل واقعا ، وحكم
البراءة بالنسبة
الصفحه ٢٥٣ :
والحاصل أنّ قول
الشارع لا تشرب التتن مع قوله اعمل بخبر العادل فيما لو جهلت الحكم الواقعي ، وقد
الصفحه ٢٥٤ : لغوا محضا. وهذا الكلام وإن كان غير مرضي لنا من جهة أنّ اللغوية بملاحظة
الحكم المحتمل يعني الوجوب لا
الصفحه ٢٥٥ : النفسية أو العكس ، وكما لا يجوز اجتماع الحكمين النفسيين كذلك لا يجوز
اجتماع الحكمين الغيريين والمختلفين
الصفحه ٢٥٧ : عدم المصادفة يحكم بأنّه خطأ من العقل ، والأحكام المذكورة يحكم
بعد تبيّن تخلّفها عن الواقع أنّ الحكم
الصفحه ٢٥٩ :
قوله
: إذ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلّف حكم في تلك الواقعة
الصفحه ٢٦٩ :
حتى لا يثبت في
حقه حكم أصلا ولا يكون معاقبا ، إلّا أن يقولوا بوجوب النظر والاجتهاد أو التقليد
عن
الصفحه ٢٧٧ :
بالحكم الواقعي هو
الحكم المشروط بالعلم على ما ذكره مرارا ، وفيه ما لا يخفى.
وقد ظهر مما ذكرنا
الصفحه ٢٩٤ : الحجية لا يحتاج إلى الحكم بعدم
الحجية لأجل نفس تحقق الشك من باب حكم العقل.
فإن قلت : إنّ حكم
العقل بعدم
الصفحه ٤٥٣ : الإشكال على الوجه الثاني.
وأما على تقريره
على الوجه الثالث ، وهو لزوم تأخّر الموضوع عن شمول الحكم على
الصفحه ٤٩٩ : الجهل
المركّب أو البسيط بالحكم ويكون الضرر حينئذ مقطوع العدم ، ويقول بوجوب دفع الضرر
المحتمل في مظنون
الصفحه ٥٢٣ :
: وذكر المحقق القمّي (رحمهالله) في منع حكم العقل
المذكور أنّ حكم العقل إما أن يريد ، إلى آخره