الصفحه ١٧٨ : الحكم بالإباحة ظاهرا للتصديق الواجب بما جاء به النبي (صلىاللهعليهوآله) ، إذ لا نعني بالإباحة في
الصفحه ١٨٤ :
نوعه حتى عند
المصنف ، مثلا لو علم بأنّ أحد الحكمين ثابت إما وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو
حرمة
الصفحه ٢٦٨ :
المجتهد سواء أصابه وصار ذلك حكمه أو أصاب غيره وصار ذلك الغير حكمه ، يندفع عنهم
جملة مما أورد عليهم مثل
الصفحه ٢٧٥ : (صلىاللهعليهوآله) : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (١) وقوله : «حكم الأوّلين والآخرين سواء» (٢) وغيرهما مما
الصفحه ٢٩٥ :
الحجية وموضوع
الاستصحاب ، إذ يصدق الشك في الحجية مسبوقا بالعلم بعدم الحجية ، فينبغي الحكم
بجريان
الصفحه ٤٥٠ : الوجه الثاني فإنّه لا أثر لقبول شهادة الفرع إلّا قبول شهادة الأصل ، فالحكم
والأثر كلاهما قبول الشهادة
الصفحه ٤٥٧ : الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة قد حدث بإجراء
حكم عدم نقض اليقين بطهارة الماء ، وهذا اليقين أعني
الصفحه ٤٧١ :
فلترضوا به حكما
فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» إلى آخره (١) يعني تجب موافقة حكم الحاكم مطلقا علم
الصفحه ٦١٦ : ترى.
قوله
: وتوهم أنّه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع (٢).
(٢) الظاهر أنّ
المتوهم يريد
الصفحه ٣٧ :
الجمعة واجبة بدليل الإجماع أو بدليل الكتاب أو السنّة ، فالإجماع والكتاب أو
السنّة دليل الحكم ، ولا يصحّ
الصفحه ٤٠ : عليه الحكم ، بل يحتاج إلى جعل حكم آخر للخمر التنزيلي وهو
مفقود.
والجواب : أنّ
الجعل المتعلّق بالموضوع
الصفحه ٤٣ :
أيضا.
قوله
: وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم (١).
(١) قد مرّ أنّ
القطع المأخوذ في موضوع الحكم قد
الصفحه ٦٦ : ، إلّا أنّ فيه مسامحة ، لأنّ حكم الحرمة حينئذ ليس حكما للمتعلّق فقط بل
هو مع الظنّ ، فباعتبار كون
الصفحه ٩٣ : النهي إرشادي ليس بمولوي ، وذلك كأوامر الإطاعة ، فلو فرض
عدم ورود هذه الأوامر في الشرع وخلّينا وحكم العقل
الصفحه ١٠٥ :
حرمة التجري لا وجه
له ، وكذلك الحكم بفسق تارك الاحتياط في الموارد التي يجب فيه الاحتياط ليس بصحيح