الصفحه ٦٠٣ : مثله» أعم من اليقين الإجمالي ، فإذا حصل الغاية كما
هو المفروض انقطع حكم الاستصحاب.
والحاصل أنّ العمل
الصفحه ٦٠٦ :
أثر في الاحتياط التام الذي قد تقدّم ، وإن لم يؤثر للإجماع أو الحرج أو غيره سقط
حكمه ولا نعيد اعتباره
الصفحه ٦٠٧ : والظن
بالواقع في مقام الأخذ في حكم العقل ، وهكذا نقول بعينه بالنسبة إلى الطرق
المنصوبة فيما نحن فيه
الصفحه ٦٠٨ : يقوم مقام العلم به في حكم العقل ، وهذا بخلاف الوجه الثاني
فإنّ العلم بإتيان الواقع أو الطريق علم بتفريغ
الصفحه ٦١٩ : حينئذ يكون حكمه الأول
لغوا ، بل يحكم بملاحظة مجموع المقدمات حكما واحدا بالتعميم أو التعيين ، وقد مر
في
الصفحه ٦٢١ :
قوله
: وإن لم يكن بين أبعاض ذلك الغير مرجح فافهم (١).
(١) لكن يجب الحكم
بالتعميم بين تلك
الصفحه ٦٢٢ : ، فلا بدّ من الحكم بالتعميم ، فأين الأولوية الفعلية
، هذا.
ثم لا يخفى أنّ
العبارة المذكورة لا تخلو عن
الصفحه ٦٣٠ : هذه المرتبة من الاحتياط مقدمة في حكم العقل
على العمل بالظن مطلقا.
وثانيا : أنّ هذا
المعنى يرجع
الصفحه ٦٣٥ :
وكيف كان ، يرد
على الوجهين : أنّ الحكم بالتعميم على هذا الوجه بناء على تقرير الكشف إنّما يتم
لو
الصفحه ٦٤٥ : الظن لرجحانه على غيره في حكم العقل لا حجية الأمارة ،
ولو سلّم فإنّما تنتج حجية الأمارات من حيث
الصفحه ٦٤٦ : لما اختار
سابقا من أنّ نتيجة دليل الانسداد على تقرير الحكومة كلية بحسب الأسباب ، ولا فرق
في حكم العقل
الصفحه ٦٤٧ : جعله
نفيا وإثباتا ، ولا يمكن ردع الشارع عن العمل به للزوم التناقض في حكمه ، ونحن قد
وجّهنا هناك جواز
الصفحه ٦٥١ : بقول زيد
اللازم منه خروج عمرو عن موضوع الحكم وعكسه اللازم منه تخصيص العام بقول زيد ،
فيرجح التخصيص
الصفحه ٦٥٦ : ترتب حكم المسببي بحسبه ، مثل الأخبار الدالة على
استصحاب الوضوء بحيث يعلم منه صحة الصلاة معه ، ولا يتوهم
الصفحه ٦٥٩ : شهرة أو إجماع أفاد الظن بالحكم الفرعي فهو حجة وكل ما لم يفده
فليس بحجة