الصفحه ٥٣٨ : الموارد الحرجية
بالنسبة إلى كل تكليف ثبت بعموم دليله أو إطلاقه ، ويؤيد عدم حكم العقل على رفع
الحرج كلية بل
الصفحه ٥٤٤ : والله أعلم أنه تعالى رفع الحكم الحرجي عن
الأنبياء الماضين عن أنفسهم ورفعه عن آحاد أمتي امتنانا على أمتي
الصفحه ٥٥٢ : وبين التخصيص بأنّ وجه
التخصيص حكم العقل بتقديم الخاص على العام بسبب قوة دلالة الخاص من العام على مورد
الصفحه ٥٦١ :
المبدل ، وهذا المعنى لازم الحكم ببقاء الرخصة في فعل المبدل مع كون البدل بدلا في
هذه الحالة
الصفحه ٥٧١ : ، فإذا حصل التعارض فالترجيح للأدلة الناهية لأكثريتها
كما في المتن ، ولو فرض عدم الترجيح بها وحكم بالتساقط
الصفحه ٥٧٤ : حكومتها على الاحتياط الثابت بحكم الشرع ، لأنّ
وجه الحكومة في الأول على ما عرفت كون حكم العقل بالاحتياط
الصفحه ٥٨٠ :
والحرمة مثلا فلا بدّ من القول بأنّ الحكم هو الرجوع إلى الأصل في المسألة أو يعمل
بالظن لو كان تلك الموارد
الصفحه ٥٨١ : غيره بل ساكت عن هذا ، فيرجع فيه إلى حكم
العقل ، ولو فرض أنّ الإجماع متكفل لتعيين المورد فنقول إنّه يعين
الصفحه ٥٨٣ : المقام في حكم العقل بالاحتياط ، نعم لو دار الأمر
بين المتساويين من حيث إدراك الواقع يحكم العقل بالترجيح
الصفحه ٥٨٧ : رعاية جميع وجوه التراجيح في حكم العقل (٢).
وثالثها : أنّه
على القول بحجية الظن يمكن قصد الوجه بالمظنون
الصفحه ٥٩٢ : فانقطع الحكم المستصحب ، وقد ذكرنا في رسالة القطع عند التعرض لحكم العلم
الإجمالي ما يوضح فساد هذا الوجه
الصفحه ٥٩٥ : الأولى ولم يجب الثانية تعيّنت الثالثة ولا يجوز الاكتفاء
بالرابعة (١).
(١) يرد على هذا
التقرير أعني حكم
الصفحه ٥٩٦ : المقدمات غير الظن فإيراد المورد مندفع كما ذكره المصنف ،
ولو قرر كما هو الحق من حكم العقل بأنّ تطبيق العمل
الصفحه ٥٩٧ : في حكم العقل فإنّه يحكم بأنّه لا مناص عن العمل
بالظن ولا شيء أقرب وأرجح منه ، لا أنّ الظن دليل حينئذ
الصفحه ٦٠٠ :
بل يظهر منه دعوى
تقيد الحكم الواقعي بالطريق المنصوب في قوله ، ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى