الصفحه ٤٤٧ : (٢).
(٢) محصّله : أنّ
هذا الخبر المشتمل على الوسائط أخبار متعدّدة كلّ واحد منها خبر بلا واسطة ولو
تنزيلا بعد الحكم
الصفحه ٤٥٦ :
شمول الحكم لبعض
الأفراد موجبا لثبوت فرد آخر للموضوع ، لكن المناسب على كلّ تقدير ذكر هذا المثال
في
الصفحه ٤٦٣ : الإجماع هو ترتيب جميع آثار الكفر على الاخبار بالارتداد من حكم
النجاسة والقتل وغيرها ، أما مجرّد تجهيز
الصفحه ٤٨٧ : إليه ، فإنه بعد فرض انسداد باب
العلم بالواقع والطريق حكم بتعين الأخذ بالظن بالطريق ومع فرض عدمه الأخذ
الصفحه ٤٨٨ : علما قطعيا بأنا مكلفون بالأحكام
الواقعية يجب تحصيل العلم بها أو ما في حكمها بأيّ وجه كان من الكتاب أو
الصفحه ٤٩٦ : بالأدلة الشرعية تقرير الحاجبي على ابتناء حكم العقل
بها على التحسين والتقبيح ، وقد عرفت عدم الابتنا
الصفحه ٥٠٣ : بعيد
عنها فتدبّر.
قوله
: فالأولى أن يقال : إنّ الضرر وإن كان مظنونا إلّا أنّ حكم الشارع قطعا أو ظنا
الصفحه ٥٠٤ : نحن فيه ، لما عرفت من أنّ الأدلة الناهية عن العمل
بالظن ناظرة إلى منع كونه طريقا إلى الحكم الشرعي
الصفحه ٥٠٨ :
المرجوح عندنا ووجوب الأخذ بالراجح أي المظنون ، فلعل الشارع هنا حكم بالرجوع إلى
الأصل المخالف له وإن كنا لا
الصفحه ٥٠٩ : إهمال الحكم في ذلك البعض لوجود العلم الإجمالي ، ولم يجب الاحتياط لفرض عدم
إمكانه مثلا يكون الظن حجة هنا
الصفحه ٥١٠ : في ضمن الدليل الأول من هذه الأدلة
الأربعة ، وإجماله أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مخصوص بغير ما
الصفحه ٥١٥ :
طريق العلم بها إلّا نادرا.
الرابعة : عدم
ترجيح بعض الظنون على بعض في حكم العقل.
إلى أن قال : إذا
الصفحه ٥١٩ :
قوله
: الثاني : أنّ الرجوع في جميع تلك الوقائع إلى نفي الحكم مستلزم للمخالفة القطعية
الكثيرة
الصفحه ٥٢٢ : المستفادة من الاستقراء لإثبات حكم بعض الجزئيات مع أنهم اتفقوا ظاهرا على
أنّ الاستقراء التام كالقياس برهان
الصفحه ٥٣٧ : يعني فيما يوجب ثبوت التكليف
فيها اختلال النظام ، وبهذا الحكم العقلي أثبتوا وجوب الصنائع كفاية لإقامة