الصفحه ٣٤٠ : ) مطلقا لأنّه قد خصص بخيار المجلس في جميع أفراد العقد ،
والمقام مقام استصحاب حكم المخصص بالفرض فلا يبقى
الصفحه ٣٤٧ : صحة
صوم المكلف في السفر لأنّه عاص بسفره ، وحكمه إتمام الصلاة والصوم فيلزم منه إباحة
السفر لأنّه غير
الصفحه ٣٥١ : .
نعم يجب الحكم
بعدم الاعتماد على القرائن الحالية التي ربما يعتمد عليها المتكلم ، لأنه كان يجب
عليه
الصفحه ٣٥٤ : العلم منسدا عليهم بالنسبة إلى الباقي ، لأنّه كان يمكنهم تكرار السؤال حتى
يحصل لهم القطع بالحكم ، ولكن
الصفحه ٣٦١ : التي حكم فيها بإجمال اللفظ وعدم حصول الظهور العرفي ، ويخرج هذا القول عن
عنوان المصنف كما لا يخفى
الصفحه ٣٦٨ : الكاشف نظير نقل بعض الرواة عن بعض آخر أنّه قال
قال الإمام (عليهالسلام) كذا ، أو من باب نقل الحكم المنكشف
الصفحه ٣٨١ : أنّه لو اتفقت آراء العلماء في عصر من الأعصار على حكم مستندين إلى
دليل ظنّي أو قطعي ثم ظهر لهم فساد
الصفحه ٣٩١ : أصولية يستلزم القول بها الحكم في المسألة المفروضة على
ما صدّر في عنوان هذا القسم ، ولا يخلو عن حزازة إذ
الصفحه ٣٩٣ : ، ومن
المعلوم أنّ إخبار الجماعة المنقول عنهم الحكم لا يستلزم الاخبار عن قول الإمام (عليهالسلام) ولذا
الصفحه ٤٠٤ : ، فلو حكم بدخول
فرد من الشهرة الفتوائية في ذلك العموم وخروج باقي الشهرات لا يلزم ما ذكر من
التخصيص
الصفحه ٤١٦ : في توضيح الإشكال وتقريبه إلى الأذهان حتى أنّه (دام بقاه) حكم بأنّ جلّ
مباحث هذا الباب بل كلّها الذي
الصفحه ٤٢٨ :
أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا)(٣) مشيرا إلى أنّهم يخالفون ما هو مقتضى حكم العقل وطريقة
العقلاء ، ولو سلّم دلالتها
الصفحه ٤٣٢ : التثبّت في خبر الفاسق بإصابة قوم بجهالة
يعني بالسفاهة الباعثة للندم على الفعل ، فبمقتضى دوران الحكم مدار
الصفحه ٤٤٢ : على أن يكون المخصص الذي
يقدّم كالإجماع ونحوه مما يكون مقارنا لصدور العام بدعوى أنّ حكم العام لا يتناول
الصفحه ٤٤٥ : أن يعمّ نفسه أيضا لو كانت القضية الدالة على الحكم طبيعية كما
نحن فيه ، نعم لو كانت القضية محصورة مثل