الصفحه ٢٤٦ : بالإجماع
التعبدي في المسائل العقلية كما ترى ، ولو أريد به إجماع العقلاء ليستكشف به أنّ
حكم العقل كذلك كان
الصفحه ٢٦٠ : : أن
يكون في المحتمل المذكور مصلحة أوجبت حكم الشارع بوجوب الأخذ به حتى لو تخلّف عن
الواقع فهو واجد لتلك
الصفحه ٢٨١ : وصحة العقاب
عليه ، فإنّه يصح إنشاء الحكم متعلقا بسائر المكلفين العالم منهم والجاهل لحكمة
مقتضية لذلك
الصفحه ٢٩١ : بالظن : دل على أنّ ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى
الشارع فهو افتراء. ومن الواضح أنّه ليس محلا
الصفحه ٢٩٢ : الماتن فما ذكره حقّ لما ذكره من الأدلة
الأربعة ، لكن على أن يكون موضوع حكم الحرمة ما اختاره من التعبّد
الصفحه ٢٩٣ : إلى حكم العقل.
قوله
: منها أنّ الأصل عدم الحجية وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل به
الصفحه ٢٩٦ : إلّا أنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، لأنّ عدم الحجية المستصحب لم يثبت
بهذا الحكم العقلي الذي نتكلّم
الصفحه ٣٠١ :
ذكره المصنف ، هذا.
ولكن يمكن توجيه
الإيراد على المصنف بوجه آخر وهو أن يقال : لو أغمضنا عن حكم العقل
الصفحه ٣٠٢ : يقل بها أحد ، والقول بأنّ الضرر الموهوم لا يجب دفعه مخالف
لصريح حكم العقل والعقلاء سيما إذا كان الضرر
الصفحه ٣٠٥ : يظهر منه أنها دليل على الأصل في المسألة غاية
الأمر أنّ التمسك بها مستغنى عنه لوجود حكم العقل بضميمة
الصفحه ٣١١ : غير وجه الإشكال في الخلاف الثاني ،
فليتأمّل.
قوله
: وأمّا الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع في
الصفحه ٣١٩ :
يرتفع حكم العلم الإجمالي بوجدان ما وجدنا فيما بأيدينا ، نعم نعلم إجمالا بوجود
مخالفات في خصوص ما بأيدينا
الصفحه ٣٢٦ : غنى من الاستدلال بها على ذلك الأصل بعد وجود الحكم العقلي المستقل
عليه ، وقد ذكرنا هناك أنّه لو تمّت
الصفحه ٣٣٢ : بضميمة مقام بيان الحكم
في عدم الواسطة بين موضوعيهما ، وفهم العرف في
__________________
(١) فرائد
الصفحه ٣٣٧ : ، فافهم.
قوله
: على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني (٢).
(٢) أشار