الصفحه ١٦٧ : منه جواز ارتكابه ما دام باقيا على الإجمال.
قوله
: ومنها حكم بعض بصحّة ايتمام أحد واجدي المني
الصفحه ١٨٦ : الكثرة ،
وضابطه جميع موارد العلم الإجمالي بين حكمين من الأحكام التكليفية أو الوضعية ،
والالتزام بذلك
الصفحه ١٨٧ : المعلوم وجود أحدهما ، سواء كانا من سنخ واحد أو سنخين ، لأنّ مناط حكم
العقل هو التعرّض لمبغوض المولى وعدم
الصفحه ٢٠٠ : بين مورد
الابتلاء وغيره في حكم العلم الإجمالي ، وبيانه موكول إلى محلّه.
ومثل رواية ضريس «عن
السمن
الصفحه ٢٠٢ : وسواء كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية.
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٥٥
/ أبواب الما
الصفحه ٢٠٧ : التبادر في نفي الحكم التكليفي
النفسي فلا تشمل الغيري كالمانعية في المثال
الصفحه ٢١٣ : وعدمه لا كون الشبهة موضوعية أو
حكمية ، فقد يوجد الأصل الموضوعي في
__________________
(١) فرائد
الصفحه ٢١٧ : ء من يزعمها زوجته مع أنّها أجنبية
وأمثال ذلك محرّم.
ولعلّ هذا هو السر
والحكمة في حرمة الإعانة على
الصفحه ٢٢٤ :
صحة صلاة المأموم لخروجه عن محل ابتلائه ، وقد تقرر في محله أنّ حكم الاحتياط في
الشبهة المحصورة مختص بما
الصفحه ٢٣١ : الحكم مداره لا ما
ينتزع منه ويمكن إرجاع الخطاب إليه.
ويمكن أن يجاب
بأنّ مراده انفهام ذلك العنوان العام
الصفحه ٢٣٤ :
الحكم بتخيير
الخنثى بين الجهر والإخفات لا وجوب الجهر كما هو ظاهر المتن ، لأنّ المرأة حينئذ
ليست
الصفحه ٢٣٧ : المتعلّق مما يفيد العموم بمقدمات الحكمة بعد فرض كون المقام مقام
البيان لا مقام الإهمال والإجمال.
وعن
الصفحه ٢٣٨ : ، خطأ وإن قيل إنه لم يستفد عموم وجوب الغض من الاستثناء.
والحاصل أنّ الحكم
بوجوب الغضّ عن الخنثى على كل
الصفحه ٢٤٢ : حيّز الاحتمال ولا تردّه
بمجرّد عدم البرهان عليه ، وإلّا فلا معنى للحكم بالإمكان بمجرّد عدم العلم بوجه
الصفحه ٢٤٤ :
الحكيم.
ثالثها : أنّ ذلك
من جهة تضاد الحكمين كما في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وحينئذ فإن قلنا