الصفحه ٣٩٥ : الواحد للخبر الحدسي كان حجة من هذه الجهة ولزم الحكم بصدقه والعمل
عليه ، سواء كان التواتر المدّعى مما
الصفحه ٤٢٢ : باستقصائها من علم الدراية.
قوله
: اعلم أنّ إثبات الحكم الشرعي بالأخبار المروية عن الحجج (عليهمالسلام
الصفحه ٤٢٣ : إجماع العلماء على أنّ صدور الخبر لبيان
الحكم ، كما أنّا لو علمنا متكلّما خاصّا أنه لا يريد ظاهر كلامه في
الصفحه ٤٢٦ :
الإمام (عليهالسلام) وحكم بصحّتها وأمر الناس بالرجوع إليه ، فإذا كان الحال
هذه مع ذلك الاهتمام
الصفحه ٤٣٤ : التعليق على الوصف كالشرط يدلّ على أنّه موضوع الحكم
وعلّة له ، لكن لا يفهم منه انحصار العلّة في المقامين
الصفحه ٤٣٥ : ستّار العيوب غفّار الذنوب ، ولا
نرى حكمة لإظهار مزيّة الفاسق في وجوب تثبّت خبره مع كون وجوب التثبّت
الصفحه ٤٣٦ : لقضيّة انتفاء نفس الحكم المذكور في المنطوق في المفهوم ، فلا يحتمل
السالبة إلّا المنتفية الموضوع ، إذ لا
الصفحه ٤٣٧ : .
قوله
: بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا (١).
(١) وذلك لأنّ
موضوع حكم وجوب التبيّن
الصفحه ٤٣٩ : بمثابة من القوّة بحيث يصرف التعليل من العلّة إلى الحكمة ولو
بضميمة غلبة بيان الحكمة في العلل الشرعية
الصفحه ٤٥٩ :
في الأحكام ، فلو
شمل المفهوم حجية خبر العادل في الأحكام كان ذلك الحكم فرض النبي
الصفحه ٤٧٣ : قول المظهر الذي حرم عليه الكتمان مطلقا ،
وإلّا كان الحكم بوجوب قبول قول المظهر على تقدير العلم بأنّه
الصفحه ٤٧٧ :
عدم ورود هذا الوجه الأخير ، لأنّ جواب الفقيه بالحديث عن سؤال الحكم لا يكون
جوابا للسؤال إلّا باعتبار
الصفحه ٥٠١ : (١).
(١) هذا في محل
المنع ، فإنا نعلم أنّ مناط حكم العقل ليس إلّا التحرز عن الضرر ، فإن قلنا إنّ
الضرر إذا كان
الصفحه ٥١١ : الإجمالي بالتكاليف الواقعية أيضا غير لازم ، إذ قد عرفت
أنّ الظن بثبوت التكليف واقعا وظاهرا يكفي في الحكم
الصفحه ٥١٢ : عدم الامتثال فلا يصحّ عقابه.
قوله
: أو ممن حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم (١).
(١) قد عرفت أنّ