الصفحه ٥٥ : والحكم ببقاء اليقين تنزيلا
فالتوجيه المذكور أوضح وسالم عن الإيراد المذكور ، لكن يرد عليه أيضا أنّه في
الصفحه ٦٠ : طريقا إلى حكم مثلا لا يؤخذ موضوعا لذلك الحكم بعينه بل لحكم
آخر ، كأن يقول : إذا علمت بحرمة الخمر فتصدّق
الصفحه ٧٦ : التجرّي في حكم العقل سواء ، ولو فرض حكم
العقل بقبح التشريع دون التجرّي فلعله من جهة أنّ العبد تشبّه
الصفحه ٨٧ : غيره
فهو علّة تامّة للقبح بمعنى استحقاق الذم بفعله ، وعلى أيّ تقدير يكون الحكم
موافقا لجهته ، ولا يمكن
الصفحه ٨٩ : عليهما عقاب واحد من قبيل تداخل المسببات ، والأول من قبيل تداخل الأسباب ،
ولعلّ السر في حكمه بتداخل
الصفحه ٩١ : أو
عقلي صرف ليس بشرعيّ؟ وجهان بل قولان.
توجيه الأول أن
يقال : بعد ما حكم العقل بقبح التجرّي وأنّه
الصفحه ٩٤ :
حكم العقل ، بل لا
يبقى لقاعدة الملازمة حينئذ مورد ، إذ تصير الأحكام العقلية بأسرها إرشادية غير
الصفحه ١١٠ : عدم معقوليته في أول الرسالة للزوم التناقض في
حكم الشارع ، وأوردنا عليه هناك بأنّه معقول بمعنى جواز
الصفحه ١١٦ : ، وفي حجّية ظواهر
الكتاب تمسكا ببعض الأخبار أيضا المعارض بمثله أو أرجح منه ، وفي حجّية حكم العقل
تمسكا
الصفحه ١١٨ :
الصورة الأولى
يكون مثبتا للحكم وفي الثانية يكون مرجّحا لأحد النقلين على الآخر ، سواء كان من
مادة
الصفحه ١٢١ : إما من قسم علم تدبير المنزل أو من قسم علم السياسة المدنية اللذين هما من
أقسام الحكمة العملية كما هو
الصفحه ١٢٣ :
ذلك من جهة الكشف
عن عدم ثبوت الحكم الذي دلّ عليه العقل أو عدم تنجّزه ، وممّا يوضح ذلك أنّ
الصفحه ١٢٦ : إلى حكم العقل القطعي بشاهد أنّ
الأعمال المذكورة في الرواية من الصوم والحج والصدقة من العبادات التي لا
الصفحه ١٢٨ : الظاهر من لفظ الدلالة في قوله «فيكون أعماله بدلالته» كون نفس الدلالة
طريق المكلّف إلى العلم بالحكم ، وليس
الصفحه ١٣٢ :
للجاهل المركّب أيضا كما هو الظاهر ، ولا نسلّم وجوب إرشاد الجاهل بالحكم أو
الموضوع مطلقا ، والقدر المسلّم