الصفحه ٥٨٤ : الأول كحال الركوع مثلا.
ويمكن أن يورد على
حكم العقل بتبعيض الاحتياط بأنّ العقل بعد العلم ببقاء الحكم
الصفحه ٦٣٨ : إلى ما ذكره قبيل ذلك
في آخر المعمم الثاني من أنّ ثبوت الحكم في مورد لعلة غير مطردة في مورد آخر لا
يمكن
الصفحه ٦٤٢ : الشهرة مثلا ، لأنّ تجويز العمل ببعض الأمارات يلزمه تجويز بعضها الآخر
المشابه له في حكم العقل ، وكذا المنع
الصفحه ٦٤٨ : مثلا
فاللازم الرجوع إلى ملاك حكم العقل ، فإن كان في أحدهما أقوى من الآخر فالمتعين
الأخذ بالأقوى أعني
الصفحه ٦٥٢ : كل من المانع والممنوع للعام محقق في نفس الأمر ، غاية الأمر
أنّه بعد العلم بخروج أحد الفردين عن حكم
الصفحه ٦٦١ : تعيين الحكم الشرعي ومرتبة تطبيق العمل على ما عين ،
وحجية الظن ثابتة في المرتبة الأولى دون الثانية ، إذ
الصفحه ٨ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
وبه ثقتي
قوله
: فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ
الصفحه ١٠ :
ظانّا والمقلّد شاكّا فالحكم بمقتضى الظنّ الحاصل للمجتهد ، اللهمّ إلّا أن يقال :
إنّ المجتهد نائب عن
الصفحه ١٧ : ويتساقطان
، ويراد بكون المورد مجرى الاستصحاب هذا المقدار وإن لم يكن حكم العمل فيه على
مقتضى الاستصحاب ، ففيه
الصفحه ١٨ : فما يفهم
منه من حصر مورد التخيير فيما لا يمكن فيه الاحتياط لا يتمّ على مذاق المصنّف ،
لأنّ حكم التخيير
الصفحه ٢٠ : البراءة والاحتياط ، ومرادنا بجواز اجتماع مجرى الأصلين
جريانهما فعلا بحيث يترتب عليه حكم العمل ، لا مجرّد
الصفحه ٢٦ :
سقوط الواجب
بالاشتباه ، ومع ذلك لو رخّص الشارع بترك أحدهما لا محذور فيه في حكم العقل ، لا
بمعنى
الصفحه ٢٧ : التي تحصل
لكلّ أحد (٢).
ومنها : منع العمل
بالقياس الوارد في الشرع بالأخبار المتواترة مع حكم العقل
الصفحه ٣٠ : كالجهل والعجز بعينه ، فكما أنّ العاجز أو الجاهل في حال عجزه أو جهله لم
يجعل له حكم سوى حكمه الواقعي وكان
الصفحه ٤٦ : الرسول
وإن كان الحكم ثابتا في نفس الأمر. وكيف كان لو صحّ المثال كان مثالا للقطع
المقيّد بالسبب.
قوله