الصفحه ٥٤ : : وهو
العمدة ويندفع به أصل الإشكال رأسا ، أنّه لا يلزم أن يكون مؤدّى الأمارات وكذا
الأصول له حكم مع قطع
الصفحه ٧٤ : من كونه سندا للحكم الشرعي
الفرعي ، إلّا أنّ مناط النزاع أعمّ منه ومن الوجه الثاني ، بل الأول كما
الصفحه ٧٨ :
وقد أورد على ما
اخترناه من حرمة التجرّي بأنّ الحكم بحرمة التجرّي غير معقول لوجوه :
الأول : أنّه
الصفحه ٨٥ : ، إذ الأصل فيما اشتبه حكمه البراءة من التكليف
عند جمهور الأصوليين ، وأما لو جعلناها كلامية فلا أصل هناك
الصفحه ٩٩ : الاستحقاق.
وكيف كان نقول :
لا ريب أنّ مناط حرمة التجرّي في حكم العقل جار في قصد المعصية الحقيقية بل قصد ما
الصفحه ١٠٦ : التجري على الصغيرة مرّة أو مرّتين لا يوجب فسقا ، لأنّ
التجرّي على الصغيرة لا يزيد عليها نفسها في حكم
الصفحه ١١٧ : للمحدّث الاسترابادي في حجية حكم العقل في
الضروريات الدينية وفيما كان من مادة قريبة من الإحساس ، وعدم حجيته
الصفحه ١٢٢ : وجود الطريق الشرعي الكذائي فإنّه إن أخطأ يصحّ العقاب عليه ،
ولا يخفى أنّ ذلك أيضا رجوع إلى حكم العقل
الصفحه ١٢٥ :
أول الرسالة عند
تعرّض المصنف لذلك ، ومرّ أيضا أنّ القدر المسلّم من حكم العقل بوجوب متابعة القطع
الصفحه ١٣٦ : رَسُولاً)(١) ما لفظه : وذلك لأنّ استلزام الحكم العقلي للحكم الشرعي
واقعيا كان أو ظاهريا مشروط في نظر العقل
الصفحه ١٣٧ : متابعة القطع إن
لم يمنع منه مانع ، إذا راجعنا العقل في حكمه بلزوم المتابعة للقطع نرى أنّ حكمه
مشروط بعدم
الصفحه ١٦٥ :
أحدهما : أن
يتولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بعنوان خاصّ هو مورد الحكم في لسان
الأدلة
الصفحه ١٧١ :
قوله
: أحدها (الأوّل) كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم (١).
(١) هذا
الصفحه ١٧٢ :
قوله
: الثاني أنّ الحكم الظاهري في حقّ كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر (١).
(١) هذا التوجيه
الصفحه ١٧٣ : :
أحدها : تقييد
الحكم المذكور في إطلاق كلامهم بغير صورة حصول العلم التفصيلي ، وذلك يتمّ في
الأمثلة الثلاثة