الصفحه ٥٦٧ :
بجريانه في مورد حكم الاحتياط لا يرتفع الشك ولا يتعين به حكم الواقعة واقعا ، بل
المعلوم بالإجمال باق بعد
الصفحه ٥٧٣ : : أن يراد
بذلك مجرّد تقرير حكم العقل بلزوم تحصيل الواقع بالعلم التفصيلي أو الإجمالي ،
فكأنه قال ما حكم
الصفحه ٥٩٩ : المشكوك الحجية في حكم العقل ، لا
الظن الفعلي بأصل الحكم المعلوم بالإجمال أو بطريقه كما هو المدعى ، ووجهه
الصفحه ٦١٠ : الحجية فيتحقق به موضوع حكم العقل بأن يحصل الظن بحجية خبر
الواحد مثلا من الشهرة بين الأصحاب ويحصل الظن
الصفحه ٦٢٨ : .
ثم إنّ قوله : مما
يحكم بقبحه العقل والعرف والعادة ، لا يخلو عن شيء من جهة ضم حكم العرف والعادة
إلى
الصفحه ٦٤٩ :
العمل بأحد الظنين
وطرح الآخر أو العكس مع كون أحدهما أقوى فلا ريب أنّ الأقوى مقدّم ، لأنّ مناط حكم
الصفحه ٦٧٩ :
الحكم الشرعي لا
مطلقا حتى في مقام الجابرية كما يعلم ذلك من مراجعة أدلة الطرفين.
قوله
: إلّا أنّ
الصفحه ١٢ : وافق فعله حكما شرعيا ثانويّا ولا
يعاقب على ترك الواجب الواقعي.
الثالث : أنّ قوله
: إذا التفت إلى حكم
الصفحه ١٦ : في الرافع لا في المقتضي وكون الحكم متيقّنا
في السابق إلى غير ذلك ، وهذا مجرى الاستصحاب ، فهو صحيح لكن
الصفحه ٢٨ : أنّ موضوع حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ مختصّ بغير مورد
القياس ممّا قد ثبت من الشارع منع العمل به
الصفحه ٣٣ : بين حكم العقل
والشرع بدعوى أنّ الشارع قد رخّص في ترك متابعة حكم العقل بدليل (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ
الصفحه ٤٧ : إليه أم لا؟
فنقول لا شكّ في أنّه إذا لم يذكر القطع في دليل الحكم كما لو قال : الكلب نجس
والخمر حرام
الصفحه ٤٩ : الأوّلين
وهما حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد إلى آخره ، وحكم الشرع بحرمة ما علم أنه
خمر أو نجاسته ، أما
الصفحه ٥٠ : تنقض اليقين إلّا بيقين ، فإنّ اليقين
الناقض والمنقوض كلاهما اعتبر موضوعا للحكم الظاهري مع أنه طريق إلى
الصفحه ٥١ : الحكم بخمرية هذا المائع لا أنّه خمر معلوم ، إذ المخبر به هو الخمرية لا
الخمرية المعلومة وموضوع الحكم هو