الصفحه ٣٣٩ :
إنّ أصل الحكم
ينقطع بمجيء يوم الجمعة في الصورة الثانية ، وكذا لو قيل : أكرم العلماء في كل
زمان أو
الصفحه ٣٦٩ : الإجماع ناقلا
للحكم المستكشف أيضا ثانيا وبالعرض ، فليكن على ذكر منك.
وكيف كان ، فلا
دليل على خروج هذا
الصفحه ٣٧٠ :
كالإجماع المنقول
بالنسبة إلى الحكم المنكشف به فقد يدرك بالسماع عن المعصوم (عليهالسلام) أيضا
الصفحه ٣٧١ :
قوله
: اللهم إلّا أن يدّعى أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم
الصادر عن المعصوم
الصفحه ٣٨٢ : وخلاف الحكمة.
ومنها : أنّ اتفاق
الأمة على الباطل قبيح ، والإمام (عليهالسلام) متمكّن من ردعهم إلى الحق
الصفحه ٤٠٠ :
وثانيا : منع كون
ذيل الآية تعليلا حقيقيا يدور الحكم مداره ، بل الغرض تقريب المدّعى إلى الأذهان
الصفحه ٤٤٨ : بدّ أن يكون لقول العادل أثر شرعي مع قطع النظر عن حكم الآية بوجوب ترتيب
الأثر ، والمفروض أنّه لا أثر
الصفحه ٤٨٢ :
تأمل واضح.
قوله
: مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول الحكم ما حكم به أعدلهما (١).
(١) يمكن
الصفحه ٤٩١ : بدليل آخر غير دليل حجية
الظن.
قوله
: الأول أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي
الصفحه ٥٢٥ : ، وأما الفقرة الأخيرة
فتوجيهه أنّ القدر المسلّم من حكم العقل بالبراءة فيما إذا لم يكن بيان في الواقع
لا
الصفحه ٥٢٦ :
المشتبهات بالنسبة إلى الأحكام التكليفية والوضعية ، غاية الأمر إمكانه فيما لو
اشتبه حكم الفعل وجوبا أو تحريما
الصفحه ٥٣١ : على مذاقنا ، إذ لا نسلّم حكم العقل
بوجوب الاحتياط بعد العلم الإجمالي مطلقا ، بل نقول حكم العقل بوجوب
الصفحه ٥٤٨ :
لا يقال : إنّ هذه
الأخبار ما سوى خبر عبد الأعلى والرواية الثانية كانت ظاهرة في بيان حكمة عدم جعل
الصفحه ٥٥٨ : على الأدلة الشرعية كذلك حاكمة على الأدلة
العقلية التي أمضاها الشارع كما في حكم العقل بالاحتياط في
الصفحه ٥٥٩ :
الحكم ، فيجري بالنسبة إلى الحكم الاستحبابي أيضا ، أو أنّ الأحكام التي يلزم من
ثبوتها الحرج مرفوعة ، فلا