الصفحه ٨٠ :
قوله
: ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق وحكم العقل بقبح التجري (١).
(١) الفرق بين
الدليلين ليس
الصفحه ١٠٩ :
بين حكم العقل والشرع على ما هو معنون في تلك المسألة ، لكن الظاهر أنّه غيره ،
والفرق أنّ النزاع في تلك
الصفحه ١٨١ : هو التوقّف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعي
على ما هو عليه في الواقع ، ولا دليل على عدم جواز خلوّ
الصفحه ١٩٥ :
أي ما ثبت بحكم
العقل الأوّلي معارضا للحكم بالحلية حتى يجمع بينهما بما ذكر.
نعم ، لو كان
الحكم
الصفحه ٢٢٦ :
المختصة بأحدهما فإن كان دليل ذلك الحكم علّقه بأحد العنوانين فلا يشمل الخنثى
والأصل براءتها منه ، وإن كان
الصفحه ٢٢٧ : مع بعض يرجع الشك إلى
الشبهة الحكمية لا الموضوعية ، لأنّ ميزان الشبهة الموضوعية أن يكون الشكّ من جهة
الصفحه ٢٣٠ :
تمام عمره ، لا القرعة بالنسبة إلى كل حكم حكم حتى يفضي إلى المخالفة القطعية ،
لكنّ العمل بأخبار القرعة
الصفحه ٢٣٢ : .
قوله
: وهكذا حكم لباس الخنثى (٢).
(٢) ما قوّاه هنا
قد استشكل فيه في كتاب المكاسب (٣) بعد نقله عن
الصفحه ٢٣٥ : ) بأنّ حكمه بالتخيير في مسألة الجهر والإخفات من جهة ما
ورد أنّ الجاهل بالجهر والإخفات معذور فيه.
قوله
الصفحه ٢٧٢ :
الرجحان على طرفي
النقيض ويتبعه الحكم فلا محذور.
السادس : ما ذكره
العلامة (١) أيضا ، وهو أنّ
الصفحه ٢٧٨ : والعقل
والقدرة ، وتلك الخصوصية هي أنّه يصدق فوت الفعل في حق فاقد العلم ويترتّب عليه
حكم القضاء بخلاف باقي
الصفحه ٢٨٩ : : بأنّ اعتبار
المصلحة في موضوع الحكم الواقعي من قبيل الحكمة التي لا يلزم اطّرادها لا العلة ،
وفيه ما فيه
الصفحه ٣١٦ :
قوله
: فقال (عليهالسلام) لمكان الباء ،
فعرّفه (عليهالسلام) مورد استفادة الحكم
من ظاهر الكتاب
الصفحه ٣٢٢ : ، وما
نحن فيه من قبيل الثاني فيبقى حكم العلم من وجوب الاحتياط بمقتضى هذا التحقيق.
وثانيا : أنّه إن
الصفحه ٣٢٤ : بإثباته.
الثاني : أن يقال
إنّ حكم العلم الإجمالي دائر مدار وجوده في خصوص ما نحن فيه وإن لم نقل به في