قائمة الکتاب
التنبيه على أمور :
الظن
وجه التعبد بالاصول
٢٥٩حجية الظواهر
الإجماع المنقول
حجية الشهرة
خبر الواحد
حجية مطلق الظن
البحث
البحث في حاشية فرائد الأصول
٦٨٥/١ الصفحه ٢٦٤ : مثبتة لحكم ظاهري على من قامت عنده أمارة أدّت إلى غير الأحكام الواقعية ،
والأحكام الواقعية ثابتة لعامّة
الصفحه ٥٤٠ :
قَبْلِنا)(١) بتقريب أنّ هذا دعاء من النبي (صلىاللهعليهوآله) وقد استجابه الله على ما يدل عليه
الصفحه ٦٢ : الناذر على نفسه من غير اعتبار
عنوان بأن يفهم منها أنّ النذر شيء من أسباب وجوبه ومن المعلوم عدم تقيّد
الصفحه ١٣١ : ء (قدسسره) وغيره ممّن وافقه هو هذا الاحتمال لا غير ، وما أورد عليه
المصنف (رحمهالله) وارد بناء على مذاقه من
الصفحه ٣٠٢ :
فالصواب ما ذكره
القائل من التمسّك بأصل الاشتغال لمطلوبه لا التمسك بلزوم طرح الحجة ، هذا كله على
الصفحه ٤٨٠ :
يسهل الخطب عدم تمامية دلالة غير آية النبأ من الآيات على المدّعى ، فلا فائدة في
هذا البحث عندنا وإنّما
الصفحه ٤٧٣ : الحكاية ويتم المقصود بذلك.
قوله
: ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين (٢).
(٢) ولي شكّ في
ورود
الصفحه ٦٤٧ : من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها (٢).
(٢) اعلم أنّ هذا
البحث على مذاق المصنف من عدم الفرق
الصفحه ١٦٦ :
قوله
: منها ما حكم به بعض فيما اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل (١).
(١) قد يقال
الصفحه ٥٤١ :
وإن أريد منه
العسر النوعي وأنّ الصوم في السفر مثلا عسر على نوع المكلفين فيجب ارتفاعه حتى
بالنسبة
الصفحه ٦٥٢ :
التخصص أولى وأظهر
من حمله على معنى يلزم منه التخصيص ، فالمناط أظهرية التخصص على التخصيص بحسب
الصفحه ١٤٤ : مفصّلا ثم إتيانه مميّزا أسهل على كل أحد من إتيان جميع محتملات المطلوب
مع ترك تحصيل العلم التفصيلي ، وليست
الصفحه ١١٩ : البعد أنّ المحدثين الثلاثة مع ما هم عليه من الفضل
غفلوا عن عدم إمكان حصول القطع الفعلي أو الظن على طرفي
الصفحه ٤٨٥ : الخرص والتخمين التي يعتمد عليها من لا يبالي بتخلّفها
عن الواقع كأكثر الناس لا يجوز الاعتماد عليها ، بل
الصفحه ٥٥٧ : المالك عن الانتفاع بملكه وجعل الجواز تابعا
لتضرر الجار حرج عظيم لا يخفى على من تصور ذلك انتهى. ولا يخفى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]
