الصفحه ١٠٧ :
باستصحاب العدالة
وإلّا فالأصل عدم العدالة ، إلّا أنّ إجراء هذه الأصول بالنسبة إلى العمل في مقام
الصفحه ١١٠ :
إزالة القطع
الحاصل من المقدّمات العقلية فذلك أيضا أمر معقول ، إلّا أنّ الأول إنّما يتصوّر
قبل
الصفحه ١١٢ : هذه ، وما يرى أنّه طريق وكاشف عن الواقع مجرّد خيال لا أصل له وإلّا لما
أخطأ بهذه المرتبة من الكثرة
الصفحه ١١٨ : العقل أصلا إذا لم يكن من مادة قريبة من
الإحساس ، اللهمّ إلّا أن يقيد كلام السيد بذلك أيضا بقرينة ارتضائه
الصفحه ١١٩ : النقيض وإلّا لكان محلا
للتعجب كما تعجب منه المصنف ، بل من أعجب العجائب لا يليق أن يعدّ صاحبه من أهل
النظر
الصفحه ١٢٠ :
كما يشعر
بالمخالفة عبارة المصنف بقوله إلّا أنّه صرّح إلى آخره ، ولا يبعد أن يريد به
العقل
الصفحه ١٣٥ : ) بصدد ذكر محتملات القطع الطريقي.
وقد يقال أو قيل :
إنّ القطع في المثال أيضا طريقي إلّا أنّه قد نصّ
الصفحه ١٤١ :
إلّا من جهة شوبه
بالعلم ، فالبحث عن كلتا المرتبتين لا ينفكّ عن ملاحظة كلتا الحيثيتين كما لا
يخفى
الصفحه ١٤٣ : .
وإمّا توهّم أنّ
الأصل عدم سقوط الغرض الداعي للأمر إلّا بإتيانه متميّزا عن غيره كما سيشير إليه
المصنف
الصفحه ١٥١ : التكليف به قاضية
بعدم سقوط الغرض إلّا بإتيان كلّ ما يحتمل مدخليّته في سقوط الغرض ، فلا جرم
يتعيّن العمل
الصفحه ١٥٧ : يندفع بأصالة الإطلاق لو كان هناك إطلاق ، وإلّا فبأصالة البراءة فليتأمل جيدا
الصفحه ١٦٤ : (١).
(١) تقسيم الشبهة
الموضوعية إلى قسميها بل الأقسام الثلاثة على ما في المتن صحيح إلّا أنّه غير
محتاج إليها
الصفحه ١٦٥ : الإجمالي منجّزا للتكليف ليس هناك
علم تفصيلي يجب اتباعه ، إذ ليس المعلوم بالتفصيل إلّا العنوان الانتزاعي
الصفحه ١٦٨ : فإنّه حكم بخلاف الواقع قطعا بعد فرض العلم بعدم
الشركة ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ حكمه هذا ينحلّ إلى حكمين
الصفحه ١٧٠ : إنّا نمنع وجوب متابعة مثل هذا العلم التفصيلي ،
لأنّ المعلوم التفصيلي ليس إلّا وجود جنس مانع الصلاة