الصفحه ٥١ : المقصود من تحقّق الموضوع لأنّ مفاده ليس إلّا جعل
مؤدّاه واقعا لا واقعا مكشوفا ، مثلا إذا قال : الخمر
الصفحه ٥٣ :
محلّه أنّ معنى حجيّة الأمارة ترتيب آثار الواقع على ما قام به الأمارة ، وذلك لا
يتصوّر إلّا فيما كان
الصفحه ٥٩ : الدليل لكي نحمله على ظاهره أم لا ، الظاهر
لا ، لأنّ أدلة الأمارات على ما بأيدينا لا تفيد إلّا جعل مؤدّاها
الصفحه ٦١ : ومنهم المصنف بتقريب أنّ
الحياة لا يترتّب عليها حكم شرعي إلّا بعنوان أنّها ما علّق عليه النذر والأصل لا
الصفحه ٦٢ : الحكم
وكذا متعلّق الحكم بعنوان السبب إلّا بدليل آخر غير دليل السبب المفقود فيما نحن
فيه بالفرض فكالأول
الصفحه ٦٣ :
التعبّد الشرعي بذلك ، ثبت وجوب التصدّق على تقديره ، إلّا أنّه ليس ذلك لأجل
الاستصحاب التعبّدي الذي نتكلّم
الصفحه ٧٦ : الحقيقي ليس كونه حراما
واقعا بدليل معذورية الجاهل والناسي والمضطرّ وغيرهم من ذوي الأعذار ، فلم يبق
إلّا
الصفحه ٨٤ : الاستحقاق ، وإنّما المصيب
يستحقّ أجرا واحدا والمخطئ لا يستحق شيئا ، إلّا أنّ الشارع أخبر بفعلية الأجر
هكذا
الصفحه ٨٦ : من أنّ قصد المتجري حرام عقلا لا فعله ،
ولا شكّ أنّه لا وجه لحرمة القصد إلّا باعتبار تعلّقه بالقدر
الصفحه ٨٧ : التجرّي ، وهذا الجواب لا معدل عنه. ثم قول
المفصّل إلّا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة ، إشارة
الصفحه ٨٩ : العقابين في العصيان الحقيقي هو الإجماع والضرورة على
عدم التعدّد ، وإلّا فليس في حكم العقل ما يوجب هذا
الصفحه ٩١ : المحقّق في محلّه عدم التداخل إلّا بدليل مفقود فيما
نحن فيه بالفرض ، وأمّا عدم تطبيقه على ما نحن فيه
الصفحه ٩٥ : شكّ أنّ
الأمر العقلي إرشادي فكذلك الشرعي لا يكون إلّا إرشاديا ، ضرورة أنّ الملازمة بين
حكم العقل
الصفحه ٩٩ : بقصد
ترتّب الحرام أو كانت سببا ، وإلّا فهو من المحرمات الأصلية ، فافهم.
نعم ، إطلاق لفظ
التجرّي على
الصفحه ١٠٥ : إلّا الأحكام الواقعية التي قد توصل إليه الأمارة والأصل وقد لا توصل
كما هو الحق وقد سبق ، فالوجه في