الصفحه ٥٠١ :
وكتبه في الطومار
إلّا أنه عرض عليه المحو ومع ذلك لم يأت بذلك الشيء ، فلا يلام المولى على عقابه
الصفحه ٥٠٢ : بما مرّ في صدر وجه
الاستدلال من أنّ المفاسد النفس الأمرية التي لا نعلم وجودها ولا عدمها إلّا ببيان
من
الصفحه ٥٢٢ : يضادها العلم الإجمالي بالخلاف ، وإلّا فإن كانت هذه الظنون متعلقة بتكاليف
أشخاص متعددين فالعلم الإجمالي
الصفحه ٥٣٩ : على القاعدة الكلية بحيث لو ثبت وجود تكليف حرجي كان مخصّصا للقاعدة ،
وإلّا فتحقق الإجماع في بعض صغريات
الصفحه ٥٦٦ : أوّلا ثم
طرأ عليه الإجمال ، وإن كان هذا هو التحقيق إلّا أنّه خلاف مختار المصنف والمشهور
بل لم يذهب إلى
الصفحه ٥٩٠ : العمومات إلى آخره ، وإلّا فإنّ كان
مراده بيان الفرق بين حجية الظن وتبعيض الاحتياط لم يجعل ذلك إشكالا آخر
الصفحه ٦٠٧ : جهة إطلاق أدلتها فالمتعين حين
انسداد باب العلم بها هو الأخذ بالظن بها ، وإلّا يحكم بتساوي الظن بها
الصفحه ٦٢٠ : الانسداد على تقرير الكشف لا يثبت به إلّا تعيين الطريق المنصوب الذي فرضنا
العلم به في الجملة ، وليس دليلا
الصفحه ٦٦٧ : وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)(١).
(١) ما لفّقه من
الآيات والأخبار على وجوب المعارف لا تدل إلّا على وجوب
الصفحه ١٠ : ، فإنّه لا مدخليّة
له في الأقسام ، فالواجب أن يقول : اعلم أنّ الإنسان ... ، اللهم إلّا أن يقال
إنّه لإخراج
الصفحه ٣٠ : الواقع على تقدير التخلّف وذلك ما أردنا.
والحاصل أنّه ليس
في الشريعة إلّا أحكام واقعية يجب على المكلّفين
الصفحه ٣١ : انكشف عنده الواقع لا
يمكن اعتذاره بغير إتيان الواقع وإلّا لم يكن مكلّفا به ، بخلاف غيره فإنّه لمّا
كان
الصفحه ٣٣ : ، إلّا أنّه أمر معقول لو ثبت بدليل يجب الأخذ به ،
ولعلّنا نقول بذلك في القطع الحاصل من القياس لأخبار
الصفحه ٤٤ :
وفيه منع بيّن ،
إذ حكم العقل بقبح الظلم مثلا موضوعه الظلم الواقعي لا ما قطع بكونه ظلما ، ألا
ترى
الصفحه ٥٠ : ءاً للموضوع ، إلّا أنّ هذا مثال فرضيّ لا واقعي.
نعم يمكن التمثيل
لهذا القسم من القطع الموضوعي بمثل قوله لا