الصفحه ٤٥٠ : الوجه الثاني فإنّه لا أثر لقبول شهادة الفرع إلّا قبول شهادة الأصل ، فالحكم
والأثر كلاهما قبول الشهادة
الصفحه ٥٢٧ :
أريد من الحرج في المقام الحرج الشخصي فلا نسلّم لزومه إلّا في موارد قليلة ، ولا
يحكم بارتفاع الحكم بدليل
الصفحه ٥٤٩ : قوله سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١) فلا يحكم بخلافه إلّا أن يوجد له مخصص
الصفحه ٦٦١ : مختاره في تقرير دليل الانسداد فلا كلام ، وإلّا فقد عرفت ما
يرد عليهما هذا ، مضافا إلى ما يرد على أمثلة
الصفحه ٦٧١ : (صلىاللهعليهوآله) فلا يثبت إلّا أن الإنكار مضر لا وجوب التصديق سيما
التفصيلي ، والظاهر أنّ المصنف (رحمهالله) أيضا
الصفحه ١٣ :
العبارة ، ولا بأس
به لتصحيح الكلام ، إلّا أنّه لا يتمّ أيضا لأنّا وجدنا بالاستقراء أصولا أخر
الصفحه ٣٧ :
إلّا نفس الطرق
للأحكام الشرعية ، ولا يمكن كونها وسطا للأحكام بوجه من الوجوه ، مثلا نقول : صلاة
الصفحه ٤٢ : ما كان موضوعا
لحكم العقل وهو قوله : وكترتّب وجوب الإطاعة إلى آخر ما مرّ في الحاشية السابقة ،
إلّا أنّ
الصفحه ٥٢ : على وجه تفيد التنزيل
الطريقي والموضوعي معا إلّا أنّه خلاف مفاد الأدلّة ، وحينئذ فلا مناص في مقام
تصحيح
الصفحه ٥٨ : إرادة المعنيين من لفظ واحد لتغايرهما في اللحاظ ،
ولا جامع لهما إلّا باستعمال اللفظ في المعنيين وهو غير
الصفحه ٧١ : والنسيان ونحوهما إنّما تكون عذرا
للمكلّف إذا لم يقصر فيها بمقدّمة اختيارية ، وإلّا لا تعد عذرا ويعاقب على
الصفحه ٩٠ :
والترك بشرط الهتك والجرأة ، فحينئذ ليس في العصيان الحقيقي إلّا جهة واحدة مقتضية
لاستحقاق العقاب وهي العلة
الصفحه ١١١ : إلّا القطع الشأني ، وإلّا فكيف ينسب إليهما فرض حصول القطع
الفعلي على طرفي النقيض مع ما هما عليه من
الصفحه ١١٧ : الخطأ في الطريق وإلّا لزم عدم خطأ من يتمسك بكلامهم (عليهمالسلام) أصلا ، ومن المعلوم أنّ المتمسك بكلامهم
الصفحه ١٥٨ :
__________________
بغسل الثوب مثلا ، وفرض
العلم بأنّ الغرض من هذا الأمر ليس إلّا حصول طهارة