الصفحه ٤٥٧ : اليقين
بطهارة الثوب موضوعا لاستصحاب أخر ، بل يجري الكلام في نفس ذلك الماء ويقال بعد
استصحاب طهارته صار
الصفحه ٤٥٠ : الأثر حين الامتثال
لذلك الحكم وإن توقّف حصول ذلك الأثر على نفس الإنشاء المذكور ، وذلك لأنّ الحاكم
الصفحه ٥٢٩ :
الأحكام مدار السهولة على الأغلب فلا ينفع فيما نحن فيه ، لأنّ الشبهة غير
المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها
الصفحه ٣٧ : حكم
قام به الإجماع وكل حكم قام به الإجماع فهو ثابت ، فالوسط في الحقيقة هو الحكم لا
الإجماع ، نعم له
الصفحه ٤٠ : كاف في الحكم بترتّب الحكم أيضا ، لأنّ معنى جعل الشارع
للظنّ المذكور حجّة جعل مظنون الخمرية خمرا واقعيا
الصفحه ١٦٨ :
واقعا لعدم العلم بحدثه ، ويبقى في المثال احتمال حدث نفس المأموم وهي شبهة بدوية.
قوله
: ومنها حكم
الصفحه ٣٢٣ :
أوجب فيه الاحتياط
وترتيب حكم العلم بالنسبة إلى الأطراف الباقية.
وإن أريد أنّ مناط
جريان حكم
الصفحه ٤٨ :
كما يراد من الدليل في مقابلها ما تعلّق بالحكم ، والسرّ في قيام الأمارات والأصول
مقام القطع الطريقي
الصفحه ٩٥ :
الإطاعة وإطاعة
الإطاعة وهكذا إلى ما لا يتناهى متساوية في نفس الأمر بحيث لو كانت إحدى مراتبها
الصفحه ٥٦٤ : والمقيد
فلا يعم هذا ، مضافا إلى ضعف الرواية.
نعم قد يدعى ظهور
نفس الآية في بقاء التكليف بالنسبة إلى
الصفحه ٢٧٤ : ء الحكم
الواقعي في حقه فيلزم التكليف بالمحال او اجتماع الضدين وكلاهما محال ، أو بدونه
فيلزم أن يكون العمل
الصفحه ٧٧ : به الاشتراك بشهادة حرمة التشريع ، وقد مرّ ما
فيه فتدبّر.
(٢) أقول : إن ساعدنا
حكم العقل بقبح
الصفحه ٧٣ : بعض التعبيرات للمصنف وغيره ، أو في حكم العقل بقبح التجرّي وعدمه حتى تكون
المسألة أصولية كما يشهد به
الصفحه ٦٥٣ :
العقلي كما في القسم الأول وحكمه حكمه ، ومن حيث إنّ الدليل العام نقلي تعبدي يكون
بحكم القسم الثاني
الصفحه ٦٣ : في قيامه مقام القطع وعدمه.
فإن قلت : بعد حكم
الشارع بوجوب الوفاء بالنذر أو الشرط يصير ذلك أيضا في