الصفحه ٣٧٠ : يكون الدليل ناظرا إلى
تصديقه في الحكم المستكشف من الاتفاق المحكي ، أو يكون ناظرا إلى تصديقه في نفس
الصفحه ١٧٢ : الظاهر في علم نفسه ، والأظهر أن يريد أنّ من يعلم
الحكم الظاهري في حق أحد ينفذ واقعا في حقه بأن يقال : إنّ
الصفحه ١٠٦ : التجري على الصغيرة مرّة أو مرّتين لا يوجب فسقا ، لأنّ
التجرّي على الصغيرة لا يزيد عليها نفسها في حكم
الصفحه ٥١ :
تحقق نفس الموضوع
في فرد آخر لا محالة ، ويرجع ذلك في اللبّ إلى توسّع في الموضوع ، فكأنّه أخذ في
الصفحه ٦٥٢ : كل من المانع والممنوع للعام محقق في نفس الأمر ، غاية الأمر
أنّه بعد العلم بخروج أحد الفردين عن حكم
الصفحه ٢٦١ : في الطريق مصلحة وراء مصلحة الواقع ، إلّا أنّ المصلحة في جعل هذا الحكم
في هذا الحال وراء مصلحة إدراك
الصفحه ٥٣٢ : يكون ما أدّى إليه نظره حكمه
الظاهري في المرتبة الثالثة ، فهذا الشخص له أحكام ثلاثة طولية أحدها : نفس
الصفحه ٤٥٤ : أفرادها حتى نفسه في عرض واحد ، ولا يتوقّف شمول الحكم لبعض الأفراد على
شمولاه لبعضها الآخر.
نعم في مثل كل
الصفحه ٦٥٤ : عن العام ، بل فرديته متحققة في نفس الأمر في عرض فردية الحاكم مع قطع
النظر عن شمول الحكم وإنّما جا
الصفحه ١٣٠ : أنّه كما أنّ متعلّق الشكّ هو نفس الواقع من حكم أو موضوع حكم في كثير
الشكّ ، كذلك متعلّق الظن والقطع في
الصفحه ٤٥ : الملازمة بين حكم العقل والشرع في موضوع واحد وهو نفس الواقعيّات من غير أخذ
العلم فيه ، كيف ولو أخذ الأخباري
الصفحه ١٥٨ : : لا يمكن اعتبار
قيد في الإطاعة لم يكن معتبرا في نفس المأمور به ، إذ لا يخلو إما أن يكون نفس
إتيان
الصفحه ١٣٢ : من أدلّته من آية النفر وغيرها وجوب إرشاد الجاهل
بالحكم والجاهل ببعض الموضوعات ، وأما في غيرهما فلا
الصفحه ٣٤٣ : شَيْئاً)(٣) ونحوها نفسها بعد فرض عموم اللفظ أو إطلاقه المعلّق فيه
الحكم على طبيعة الظن.
نعم قد يدّعى
الصفحه ١٨٩ :
للضمير جيء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال : رأيت زيدا بعينه لدفع توهّم
وقوع الاشتباه في الرؤية